مصر وإسبانيا توقعان منحة لدعم مركز الدراسات القضائية بـقيمة 3.2 مليون

كتبت-مشيره عثمان 

قامت كلاً من مصر وإسبانيا، اليوم، الأربعاء، بتوقيع  اتفاق منحة مقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى والتنمية بقيمة 3.2 مليون جنيه، لدعم مركز الدراسات القضائية (المرحلة الثالثة)، وقامت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والسفير ارتيرو افللو، السفير الإسبانى لدى القاهرة بالتوقيع على الاتفاق، بحضور المستشار عمر حفيظ، مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية.

وأكدت الوزيرة، حرص الوزارة على دعم وزارة العدل، وجميع الأنشطة المتعلقة بمكافحة الفساد، مشيرة إلى أن المنحة تهدف إلى تبادل الخبرات وتدريب وتعزيز قدرات القضاة والمدعين فى المسائل التى تتمتع فيها إسبانيا بخبرة وميزة نسبية مثل المساواة بين الجنسين وعدم التمييز ضد المرأة ومكافحة الفساد وغسيل الأموال والرشوة والجرائم الإلكترونية.

موضحة أنه سبق أن تم توقيع المرحلتين الأولى والثانية بمنحة بمبلغ 600 ألف يورو لدعم مركز الدراسات القضائية وتم بموجبهم إتاحة دورات تدريبية للقضاء والنيابة العامة والهيئات القضائية فى مجال التحكيم والإفلاس والتعويضات والايجارات والتنفيذ والأسرة والجنح المستأنفة، والقانون الدولى الإنسانى، والعنف ضد المرأة وجرائم الأسرة، ومكافحة الفساد، وحلقات نقاشية حول الجريمة المنظمة عبر الحدود والهجرة غير الشرعية والمحكمة الإلكترونية، وحالات قضاء النقض، والحبس الاحتياطى، وإدارة النيابة العامة.

وأكدت الوزيرة، أن من ضمن انشطة المنحة تنظيم زيارات دراسية إلى إسبانيا للتعرف على تجاربهم فى مكافحة الفساد وغسيل الأموال والرشوة والجرائم الالكترونية وجرائم الإنترنت.