عقّب أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، على البيان الصحفى الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، بشأن واقعة القبض على المدير الإدارى للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤكدا رفض ما تضمنه البيان الفرنسى من تدخل فى شأن داخلى مصرى، ومحاولة التأثير على التحقيقات التى تجريها النيابة العامة مع مواطن مصرى، تم توجيه اتهام له اتصالا بأحد القضايا المنظورة أمام القضاء المصرى، وهو المبدأ الذى تلتزم به مصر من حيث الامتناع عن التدخل فى، أو التعليق على الإجراءات التى تتخذها سلطات إنفاذ القانون فى الدول الأخرى بما فيها فرنسا.
وأعرب حافظ عن الأسف لعدم احترام البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية للقوانين المصرية، ودفاعه عن كيان يعمل بشكل غير شرعى فى مجال العمل الأهلى، فى ضوء أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مسجلة كشركة، وتمارس أنشطة أخرى بالمخالفة لما يقضى به القانون رقم 149 لسنة 2019 من خضوع نشاطها لولايته.
كما شدد حافظ على أن الدولة المصرية تحترم مبدئى سيادة القانون والمساواة أمامه، وأن العمل فى أى من المجالات، يجب أن يكون على النحو الذى تنظمه القوانين المطبقة ويتم محاسبة من يخالفها.
وأكد المتحدث باسم الخارجية على عدم تمتع أى فئة من الأشخاص بحصانة لعملها فى مجال محدد، كما نوه حافظ إلى ضرورة احترام مبدئى السيادة الوطنية وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية اللذين نص عليهما القانون الدولى الذى يحكم العلاقات بين الدول.
