وافق صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة، من قرض تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، لمصر، في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي.
وتبلغ قيمة هذه الشريحة 2.2 مليار دولار، وبذلك يصبح إجمالي ما حصلت عليه الحكومة المصرية نحو 8 مليارات دولار. وسوف تحصل على ما تبقى من القرض على دفعتين.
وجاءت موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد على صرف الشريحة الرابعة، بعد إتمام المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وهو ما أجرته بعثة الصندوق خلال زيارتها لمصر في مايو الماضي.
وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، في بيان إن صرف الشريحة الرابعة يأتي في ضوء ما وصفها بالتطورات الاقتصادية الإيجابية، التي تشهدها مصر، و”نجاح الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وما يحققه من نتائج قوية، خاصة على صعيد استعادة الاستقرار المالي، وتحسن معدلات النمو وتحرير قوى الاقتصاد الكامنة”.
وأشاد صندوق النقد بالإصلاحات التى نفذتها الحكومة المصرية، لكن كثير من المصريين يشكون من انهيار قدراتهم الشرائية بعد انخفاض قيمة العملة، وارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواصلات.
