“مركز المعلومات” بمجلس الوزراء يناقش اتجاهات قطاع الزراعة ضمن مشروع بحثي حول سيناريوهات التعامل مع تحديات الاقتصاد العالمي في 2023 و2024
كتبت سعاد محمد
نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أمس الخميس، ورشة العمل الخامسة في إطار الإعداد لمشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024، وذلك بعقد جلسة نقاشية موسعة حول اتجاهات الزراعة، بحضور 19 خبيرًا على رأسهم كل من: الدكتور عادل البلتاجي، والدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزيرا الزراعة السابقان، وبحضور ممثلين عن الجهات الحكومية، وشركات الاستثمار الزراعي، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية، وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وفي مستهل الجلسة، قامت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس محور شؤون المكتب الفني لرئيس المركز، بتقديم عرض متكامل حول أبرز المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي خلال عامي 2023 و2024، كما قام عدد من الباحثين بالمركز بتقديم عروض مماثلة لانعكاسات تلك المخاطر الاقتصادية العالمية على قطاع الزراعة المصري، وكذلك أداء البلاد في مجال ضمان الأمن الغذائي وفق أبرز المؤشرات العالمية، بالإضافة إلى تقديم عرض حول أبرز مكونات الخريطة الزراعية المصرية.
من جانبه، قال الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة الأسبق، إن الأزمات العالمية تفرض استمرار البحث نحو تنفيذ مشروعات استنباط المحاصيل التي تتحمل الملوحة والجفاف وتغير المناخ بشكل عام، بجانب تعزيز السياسات المطلوبة لدعم الفلاحين والمستثمرين الزراعيين، مضيفًا أنه يجب تصنيف التحديات التي تواجه القطاع الزراعي إلى تحديات داخلية يمكن السيطرة عليها، مثل: الحوافز الاستثمارية والتشريعات، وأخرى خارج السيطرة، مثل: تغير المناخ، والأزمة الأوكرانية.
وأضاف الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة الأسبق، أن توفير الأمن الغذائي يتطلب ضمان أفضل استخدام للأقماح المُنتجة بإنشاء المزيد من الصوامع لتقليل تكلفة الاستيراد، بجانب استمرار الإنفاق على مجالات البحث الزراعي، ودعم الأبحاث المرتبطة بمجالات تحلية مياه البحر، فضلاً عن التوسع في الزراعة التعاقدية لحماية المزارعين من التقلبات السعرية بالأسواق، بالإضافة إلى استمرار دعم المشروع القومي للصوب الزراعية بمختلف احتياجاته، لطاقته الإنتاجية العالية مقارنة بالزراعات التقليدية وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في تلك المشروعات.
وفي السياق نفسه، أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن مصر تحتاج إلى تحديث الخريطة الصنفية للمحاصيل الزراعية حسب موارد الإنتاج المتاحة ومعدلات الاستهلاك المحلي ومقارنتها بمعدلاتها العالمية، مضيفًا أن استخدام البذور المُهندسة وراثيًا في إنتاج محاصيل الأعلاف سيسهم في حل المشكلات المرتبطة بارتفاع أسعار محاصيل فول الصويا والذرة وغيرها، لارتباطها المباشر بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، مطالبًا بزيادة دعم وصول مختلف شركات الإنتاج الزراعي إلى المعارض العالمية، لانعكاس ذلك على زيادة حجم الصادرات الزراعية.
وطالب الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بوجود خطة مشتركة بين عدد من الوزارات لوضع بدائل للتحرك من أجل ضمان تحقيق الأمن الغذائي، مشيرًا إلى ضرورة حل المشكلات المتعلقة بالتعاونيات الزراعية، ودعم مجالات الأبحاث لتوفير موارد الري، بالإضافة إلى تذليل المعوقات التي تواجه توفير الأسمدة لمختلف المزارعين وضبط منظومتها السعرية.
فيما ذكر النائب عبد الحميد الدمرداش، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن هناك ضرورة لزيادة نسب مشاركة المستثمرين في مجالات الإنتاج الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الاستراتيجية، مشيدًا بنجاح الدولة في تحقيق الأمن الغذائي في إنتاج محاصيل الخضر والفاكهة، وزيادة صادرات الفراولة والموالح والتي أكد أنها تملك فرصًا أكبر لزيادة صادراتها بإدخال أصناف جديدة.
وفي المقابل، أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، أن الحرب الروسية الأوكرانية تركت تأثيرًا سلبيًا كبيرًا على مختلف نواحي الإنتاج الزراعي، لارتفاع الأسعار العالمية لمدخلات الإنتاج بجانب تقلبات أسعار الصرف، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد خصوصًا من الأعلاف، وذلك من خلال مشروع الزراعات التعاقدية الذي يضمن وجود أسعار مُجزية للمزارع قبل بدء الموسم، بما يضمن توريد المحاصيل المطلوبة لتحقيق الأمن الغذائي، مضيفًا أن مشروع تطوير سلالات العجول والأبقار المحلية من خلال التلقيح الصناعي والتهجين، يحقق نجاحًا كبيرًا في زيادة الإنتاجية بمقدار الضعف.
كما أكد الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة للتغيرات المناخية، أهمية الإنفاق على إجراءات التكيف مع تغيرات المناخ طبقًا لقواعد اتفاقية باريس، ومنها الإنفاق على برامج تعديل أصناف البذور والتقاوي ومشروعات الري، مشيرًا إلى أهمية المشروعات التي أطلقتها الدولة لاستصلاح الأراضي الجديدة في تحقيق الأهداف المناخية الزراعية، ومن بينها: إعادة ترتيب الخريطة الزراعية والتركيبة المحصولية بما يحافظ على استدامة إنتاجية القطاع الزراعي.
وفي السياق نفسه، عرض الدكتور علي عبد المحسن، مدير معهد الاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة، استراتيجية القطاع الزراعي في مواجهة الأزمات العالمية، والتي تقوم على 7 أهداف رئيسية يتم تنفيذها من خلال 27 مشروعًا قوميًا، تتضمن مشروعات زراعية للتوسع الأفقي والرأسي، ومشروعات للإنتاج الحیواني والداجني والسمكي، مضيفًا أن الوزارة تستهدف تحقيق الأمن الغذائي مع التركيز على خفض السلع الغذائية المستوردة، وتحقيق معدل نمو سنوي زراعي يبلغ 4.5 %، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، وخلق فرص عمل للتشغيل خاصة للشباب والمرأة، مشيرًا إلى أن المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة في مجال الزراعة نجحت في زيادة المساحة المزروعة بالمحاصيل من 8.9 مليون فدان في عام 2014 إلى 9.7 مليون فدان في عام 2022، فيما زاد إجمالي الإنتاج الزراعي والاستثمارات العامة الموجهة إلى القطاع بنسبة 256% و850% على التوالي.