مدبولي : مصر تفتح أبوابها لكل مجالات الاستثمار خاصة في القطاعات ذات الأولوية

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في جلسة نقاشية حول القطاع الخاص .. والفرص الاستثمارية في مصر، وذلك بمركز المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، وممثلي القطاع الخاص، والمستثمرين.
وتحدث على المنصة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، محافظ جمهورية مصر العربية لدى البنك ، ورئيس مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عضو مجلس المديريين التنفيذيين بالبنك.

واستهل رئيس الوزراء الجلسة بالحديث عن الوضع الحالي للاقتصاد المصري ورؤية الدولة المصرية للتعامل مع تحديات الفترة القادمة، مشيراً في هذا الإطار إلى أننا شهدنا خلال العقد الماضي أحداثا استثنائية، حيث مرت مصر بثورتين فى ٢٠١١، و٢٠١٣، وكانت فترة شديدة الصعوبة من حيث الوضع السياسي، وغيرها من التداعيات، وهو ما انعكس على مؤشرات الاقتصاد المصري، وحجم نموه، وهو انعكاس طبيعي لأي دولة تمر بموجة من الأحداث السياسية المتعاقبة، والتي صاحبها حدوث بعض القلاقل فى وضعية الاقتصاد المصري، ووجود تخوف لدى القطاع الخاص من التوسع في استثماراته والتمويل لأغراض التنمية.

وقال رئيس الوزراء: إلى جانب ما شهدناه من قلاقل واضطرابات، فإن لدينا فى مصر تحد آخر يتمثل في النمو السكاني المستمر، حيث زاد عدد السكان خلال هذا العقد بمتوسط مليوني نسمة إضافية كل عام، أى زاد عدد سكان مصر خلال السنوات العشر بحوالى ٢٢ مليون نسمة، وهو ما يمثل تعداد دول كاملة وليس دولة واحدة، وهو الأمر الذي يعكس مدى التحدى الذي كانت تواجهه الدولة المصرية خلال هذه الفترة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه منذ تولي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مهام منصبه كرئيس للجمهورية في ٢٠١٤ ، بدأت الدولة في وضع رؤية واضحة للتعامل مع كل هذه التحديات، وجاء فى مقدمتها العمل على إعادة بناء الدولة المصرية، حيث إنها كانت تعانى من مشكلات أساسية وهيكلية فى قطاعات محورية تعيق عمليات التنمية، وعلى الأخص قطاعات الطاقة والبنية الأساسية، لافتا إلى أنه كان لدينا في عام ٢٠١٤ مشكلة حادة فى قطاع الكهرباء، وكذا نقص في إمدادات الغاز، فضلا عن مشكلات بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، والطرق، والاتصالات، وهو ما دعا إلى التعامل الفوري مع هذه التحديات والعمل حلها، وإزالتها، سعيا لجذب المزيد من المستثمرين، وذلك من خلال تبني مجموعة من المشروعات القومية، التي تركز في الأساس على إتاحة بنية أساسية متطورة تشجع جميع المستثمرين والقطاع الخاص إلى القدوم لمصر، والمشاركة بقوة في عمليات تنمية الاقتصاد المصري.
وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الوزراء أن مصر لديها تحديا كبيرا للغاية يتمثل في الحاجة إلى إتاحة مليون فرصة عمل جديدة سنويا، وهو ما يحتاج إلى حجم استثمارات سنوية هائلة، مشيرا إلى أن المشروعات القومية، التي بدأنا تنفيذها منذ منتصف عام ٢٠١٤، كان الهدف منها إتاحة البنية الأساسية اللازمة، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل الجديدة، حيث تم إتاحة ٥ ملايين فرصة عمل بالفعل.
وواصل رئيس الوزراء عرض مجريات الأوضاع التي مر بها الاقتصاد الوطني، وقال إن تلك الإجراءات صاحبها تبني برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي، والمؤسسات الدولية، وذلك منذ نهاية عام ٢٠١٦، مؤكدا أننا استطعنا وبنجاح كبير، وبإشادة جميع المؤسسات، أن نعبر بالاقتصاد المصري، ونضعه على الطرق الصحيح.

وأكد رئيس الوزراء أنه لولا تبني برنامج الإصلاح الاقتصادي، لما كانت الدولة قادرة على الصمود فى أزمة جائحة كورونا ومواجهة تداعياتها السلبية، مشيرا إلى ما حققت الدولة المصرية من نجاح فى الاستمرار في تحقيق النمو الايجابي للاقتصاد المصري، حيث إنها كانت من الدول القليلة على مستوى العالم التى حافظت على استمرار نمو الاقتصاد بصورة إيجابية خلال عامي جائحة كورونا، فى الوقت الذى كانت تشهد فيه اقتصاديات العالم نموا سلبيا ، او انكماشا، موضحا أن مصر حققت خلال هذه الفترة نموا بمعدل ٣٫٦%، ٣٫٣%.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن رؤية الدولة كانت تقوم على أنه مع اكتمال أعمال البنية الأساسية والمشروعات القومية، فسيكون هناك بدء مرحلة جديدة في الاقتصاد المصري، تستهدف إعادة بلوة دور القطاع الخاص، بحيث يكون هو المحرك الأساسي للمشروعات التنموية، قائلا:” نجحنا كدولة في إقامة البنية الأساسية اللازمة، وكذا وضع التشريعات المطلوبة، تشجيعا لمناخ الاستثمار، منها عى سبيل المثال، تعديلات قانون الاستثمار، وقانون المناطق الاقتصادية، الذي يعطي مرونة كبيرة لإنشاء هيئات اقتصادية فى مناطق محددة، هذا الى جانب قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار”، منوها إلى أن كل هذه القوانين تمهد الطريق للقطاع الخاص لحركة أكبر خلال المرحلة القادمة.

وأوضح رئيس الوزراء أنه بالرغم من كل هذه التحديات، فإن مصر خلال الشهور التسعة من العام المالي الحالى ٢٠٢١/٢٠٢٢، حققت معدل نمو خلال هذه الفترة بلغ ٧.٨% ،لافتا إلى أن التوقعات لمعدل النمو كانت ستبلغ نسبة كبيرة لم تشهدها مصر منذ ٢٠ أو ٢٥ عاما ، لولا اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، قائلا:”ومع ذلك نتوقع أن نتجاوز ٦% كمعدل نمو إجمالى خلال هذا العام المالي، وهو ما يعطي رسائل مهمة جدا أننا كدولة، نتمتع باقتصاد مرن قادر على النمو ، وذلك بحكم أن عدد سكاننا يصل إلى ١٠٣ ملايين نسمة، وهو ما يمثل سوقا كبيرة جدا يشجع على الاستثمار”.

ثم تطرق رئيس الوزراء إلى الحديث عن رؤية مصر خلال الفترة المقبلة ، قائلًا:” بدأنا منذ مطلع هذا العام في اتخاذ العديد من الخطوات المهمة لتشجيع القطاع الخاص، للعودة بقوة للمشاركة فى نمو الاقتصاد المصرى، سواء من جانب المستثمرين المحليين أو الأجانب، والمرحب بهم شكل كبير للاستثمار فى مصر، باعتبارها سوقا واعدة وحجم اقتصاد كبير آخذ فى النمو.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية اتخذت خطوات مهمة بناء على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث عقدت الحكومة المصرية مؤتمرا صحفيا عالميا، تضمن مجموعة واضحة من الخطوات التي سنتخذها خلال الفترة القادمة، وبدأنا تنفيذها بالفعل، مشيرا إلى أن الخطوة الأولى تتمثل في إعداد وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، وهي وثيقة شديدة الأهمية نضعها أمام العالم والقطاع الخاص، لنوضح رؤية الدولة ودورها في الاقتصاد المصري، خلال الفترة القادمة، وهدفها تشجيع عودة مساهمة القطاع الخاص مرة أخرى في الاقتصاد، والعمل على زيادة نسبة مساهمة استثمارات القطاع الخاص في اجمالي الاستثمارات العامة من 30% حاليا لتصل إلى 65% من اجمالي الاستثمارات في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة، ونضع اليوم في إطار هذه الوثيقة برؤية واضحة، القطاعات التي ستتخارج منها الحكومة بالكامل، خلال الفترة من 3 إلى 5 سنوات، موضحاً أن جزءا من هذا التخارج يعني أن تطرح الدولة إدارة وتشغيل عدد من الأصول والمرافق والمنشآت الهامة التي تملكها للقطاع الخاص، كما طرحنا فكرة أخرى وهي زيادة رأس المال، وأي توسعات لهذه المنشآت والمشروعات الكبيرة تتم من خلال القطاع الخاص بالكامل، وبالتالي يكون هو مساهما رئيسيا في هذه المشروعات، وله نسبة، ويتولى عملية الإدارة والتشغيل، كما أن هناك آلية أخرى وهي أن تبيع الدولة المصرية جزءا من حصتها في بعض المرافق والمشروعات وتتركها للقطاع الخاص تدريجياً، بحيث يكون له نسبة موجودة بها.

واوضح الدكتور مدبولي أنه في كل الأحوال ستشجع الدولة أن تتم إدارة وتشغيل كل هذه المشروعات من خلال القطاع الخاص، وهذا جزء من القطاعات التي ترى الدولة أن تتخارج منها، ولكن هناك قطاعات أخرى استراتيجية سوف تستمر الدولة فيها، وهذا أمر قائم في كل دول العالم.

وفي ضوء الحديث عن نمو قطاع الصناعة، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة وضعت استراتيجية واضحة لتنمية وتشجيع والإسراع في معدلات نمو الصناعة في مصر، وقال : لدينا يقين كامل أن الصناعة هي المستقبل الحقيقي خلال الفترة القادمة، ولذا فقد بدأت الدولة المصرية تستجيب لبعض النقاط والنقاشات التي كان يتم طرحها خلال اللقاءات التي تعقدها الحكومة مع رجال الصناعة من الداخل والخارج، ومع المجالس التصديرية ومجتمع الأعمال، موضحا أن الأمر الأهم هو أننا قررنا أن تكون الأراضي الصناعية دائما مُرفّقة عند إتاحتها، ويكون المبدأ في تسعير الأراضي، هو سعر المرافق، وحددنا لذلك آليتين لطرح هذه الأراضي؛ إما عن طريق حق الانتفاع أو البيع، وبتسهيلات ائتمانية ليكون الهدف أن نشجع القطاع الصناعي الموجود، الراغب في التوسع في أن يحصل على الأراضي بصورة مباشرة، وتم تشكيل لجنة مجمعة تخصص الأراضي بصورة فورية، واتخذنا القرار بأن تصدر هيئة التنمية الصناعية رخصة واحدة في حد أقصى 20 يوم عمل، بحيث يحصل المستثمر على الرخصة من الهيئة، على أن تتولى الهيئة الحصول على الموافقات من باقي الجهات الأخرى المعنية.

كما تم تفعيل مادة مهمة للغاية في قانون الاستثمار، وهي إعطاء الرخصة الذهبية، التي تصدر من رئيس الوزراء شخصيا، وتجُب كل الموافقات الأخرى في المشروعات التنموية الكبيرة، سواء صناعة أو أي مشروعات أخرى تراها الدولة أنها ذات أهمية وتساهم في نمو الاقتصاد المصري، مضيفا أن الدولة المصرية وضعت أيضا حوافز ضريبية وغير ضريبية لمشروعات بعينها، وأن التركيز سيكون خلال الفترة المقبلة على مشروعات الطاقة الخضراء، والطاقة الجديدة والمتجددة.

كما وقعت الدولة على 6 مذكرات تفاهم، خلال الشهرين الماضيين، مع تحالفات عالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء؛ في إطار رؤيتنا كدولة بأن تكون مصر مركزا إقليميا وعالميا لإنتاج هذه النوعية من الطاقة الخضراء، مشيرا إلى أن مصر من الدول القليلة للغاية التي تتمتع بأماكن عديدة تتوافر فيها الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، ولذا فالدولة المصرية تضع حوافز كبيرة لتشجيع التحالفات العملاقة للدخول معنا في هذا المجال.

وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن قطاعات أخرى مهمة، مثل الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهي الآن على قمة أولويات الدولة في هذه المرحلة، التي نتيح فيها لرجال الأعمال والقطاع الخاص الدخول في شراكات لإقامة مشروعات في هذه القطاعات، كما قامت الدولة باتخاذ قرار مهم آخر وهو السماح بتأسيس الشركات افتراضيا دون الحاجة إلى التواجد بصورة مادية، لإتاحتها أمام قطاعات مثل الشباب ورواد الأعمال والشركات الناشئة، وذلك لتشجيع هذه القطاعات على البدء في مشروعاتها الخاصة دون معوقات، ويتم متابعة تنفيذ ذلك على أرض الواقع مع أعضاء الحكومة المعنيين.
وقال رئيس الوزراء : تم أيضا إنشاء الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، وتحت إشرافي المباشر، رغم وجود آليات فعالية أخرى في هذا الشأن، وذلك لتلقي أية مشكلات للمستثمرين والعمل على حلها وتسويتها على الفور في غضون أيام قليلة؛ للمساهمة في تهيئة مناخ جيد لبيئة الاستثمار في مصر.
وأكد رئيس الوزراء أننا نعي جيدا أن لدينا تحديات لا تزال قائمة في بعض الإجراءات البيروقراطية والإدارية، ولكننا نتخذ الإجراءات والقرارات التي من شأنها تذليل كل المعوقات، ونعمل على الإسراع في الحصول على الموافقات وتسهيل وتبسيط الإجراءات في كل مجالات الاستثمار خلال الفترة المقبلة، ولا سيما أننا مررنا بمرحلة دقيقة للغاية وخطوات كبيرة على مسار تهيئة المناخ الجيد للمستثمرين بدءا من تمهيد مناخ الأعمال بما يشمله من بنية أساسية، وبنية تشريعية، وبنية تنظيمية ومؤسسية، وإجراءات الإصلاح الهيكلي التي تم اتخاذها بعد الإصلاحات الاقتصادية، وكل ذلك من أجل تيسير الإجراءات وتوفير مناخ أفضل لعملية الاستثمار وانطلاق القطاع الخاص بقوة خلال المرحلة المقبلة، ولدينا مستهدفات واضحة، وسيكون هناك مؤتمر كل 3 أشهر من أجل إعلان مدى نجاحنا في تحقيق المؤشرات الكمية التي وضعناها، فمصر تفتح أبوابها بالكامل لكل مجالات الاستثمار وخاصة في القطاعات ذات الأولوية في هذه المرحلة.