مدبولي: عدم السماح لأى جهة بالدولة بالقيام بزيادة أو فرض أو تعديل أى رسوم أو مقابل خدمات إلا بالرجوع إلى مجلس الوزراء

كتبت:جني محمد

  عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفياً، بميناء الإسكندرية خلال متابعته سير إجراءات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع بالميناء.

   وتطرق رئيس الوزراء الى نقاط أخرى مهمة تتعلق بملف الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، لافتا الى أن المؤتمر الاقتصادي شهد الإعلان عن عدد كبير منالإجراءات، والدولة المصرية تتحرك بخطوات حثيثة منذ هذا التوقيت، حيث تم الإعلان عن أن لدينا خطة متكاملة لتوفير موارد النقد الأجنبي، حتى نهاية العام الماليالحالي الذى ينتهى فى 30 يونيو 2023، مؤكداً أن لدينا أيضاً خطة لما بعد ذلك تمتد حتى عام آخر ميلادي، يتم العمل عليها، قائلا:”لا يتم الإعلان عن هذه الخطط ،إلا بعد أن يتم تنفيذها وإنجازها، مؤكداً أننا نتحرك فى هذه الخطط بخطى كبيرة جداً، وما نشهده من الإفراج عن السلع والبضائع، اليوم وخلال هذه الفترة هو جزء منالخطط المتكاملة الجاري تنفيذها.

     وأشار رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى موافقة  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على وثيقةسياسة ملكية الدولة، التى تشجع وتعطى المزيد منالتمكين للقطاع الخاص، لافتا إلى أنه تم اتاحة هذه الوثيقة الهامة على الموقع الالكترونى لمركز معلومات مجلس الوزراء، بما يسهم فى التعرف عليها بشكل أكبر من جانبمختلف المهتمين، قائلا:”التزمت كحكومة بما أعلنته خلال المؤتمر الاقتصادى الذى عقد مؤخراً بإقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة، بشكل رسمي قبل نهاية عام 2022″.

         ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى تكليف  الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة مختلف الخطوات والإجراءاتالتنفيذية الخاصة بوثيقةسياسة ملكية الدولة، مع موافاة فخامته بتقرير دورى عن حجم الانجاز الذى يتم فى هذا الصدد، مؤكداً أن إقرار الوثيقة يُعد خطوة مهمة،قائلا:” المجتمع الاقتصادي المصري كان يطالب بإقرار هذه الوثيقة“.

     كما تطرق رئيس الوزراء إلى موافقة  الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ما تم من تعديلات على قانون حماية المنافسة والحياد التنافسى ومنع الممارسات الاحتكارية،قائلا:” هذه الموافقة خطوة مهمة أيضاً، وكانت ضمن مطالبات المجتمع الاقتصادى المصرى، مؤكداً استمرار الدولة بقوة فى تقديم مختلف التيسيرات التى من شأنهاتهيئة مناخ الاستثمار، جذبا لمزيد من الاستثمارات فى مختلف القطاعات.

       وأشار رئيس الوزراء فى معرض حديثه إلى الإجراءات الخاصة بالحصول على الرخصة الذهبية، وما يتم اتاحته من الآليات وتيسيرات فى هذا الصدد، منها اتاحةالتقديم للحصول عليها فى مجلس الوزراء، قائلا:” أتابع بشكل دورى مختلف الإجراءات المنفذة فى هذا الصدد، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي“.

         ولفت رئيس الوزراء إلى ما عرضه وزير المالية مؤخرا خلال اجتماع مجلس الوزراء، من إجراءات تتعلق باستقرار المنظومة الضريبية، مشيراً إلى أنه سيتم عقدالعديد من اللقاءات والاجتماعات مع مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين، ومسئولي الغرف التجارية والصناعية، للإعلان عن خطة الدولة الواضحة فيما يتعلق بالسياسةالضريبية المصرية، وذلك للتعريف بشكل متكامل بخطة الدولة الخاصة بالسياسات الضريبية خلال السنوات الخمس المقبلة، وما بعد ذلك.

        وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم التأكيد خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، على عدم السماح لأى جهة بالدولة بالقيام بزيادة أو فرض أو تعديل أى رسوم أومقابل خدمات، إلا بالرجوع إلى مجلس الوزراء مباشرة، وذلك فى إطار الجهود للمحافظة على استقرار السوق خلال الفترة القادمة.

           واختتم رئيس الوزراء حديثه، قائلا: إن مختلف أجهزة الدولة تتحرك فى اتجاه إحداث انفراجة كبيرة فى الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، مؤكدا علىالمتابعة اليومية لمختلف الإجراءات والخطوات المتعلقة بهذا الأمر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى