النيابة الإدارية تضبط 1.5 مليار جنيه مخالفات في وزارة الكهرباء

قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، إن 1.5 مليار جنيه إجمالي المبالغ التي تقاعس موظفو وزارة الكهرباء عن تحصيلها.

وأضاف سمير، أنه تم تشكيل لجنة من المختصين بوزارة الكهرباء ومعهم عضو من الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرآ إلي، أن اللجنة حصدت كل المخالفات بالمبالغ المالية المحصلة، وخلال التحقيقات تم تسوية مبلغ مليار و100 مليون وباقي المبلغ جار تسويته.

وصرح المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، أن وزارة الكهرباء ترصد المعاملات مع الوزارات المختلفة وتجري ما يسمى بـ”المصادقة” وتخطر وزارة المالية بالأمر لتسويته.

وتابع قائلآ: “اللي حصل إن المختصين في شركة الكهرباء -4 متهمين- تراخوا في إجراء اللازم وتقاعسوا عنه؛ وأتى بلاغ من وزارة الكهرباء يفيد أن الموظفين اصطنعوا موافقات من جهات سيادية”.