جرى العرف في مصر أن تقوم العروس بتجهيز منزل الزوجية مناصفة مع العريس، طبقا لعادات والتقاليد ، وتعد القايمة أو “قائمة المنقولات” عادة مصرية متعارف عليها، فهى تعني إلزام الزوج بالتوقيع على “قائمة منقولات” لجميع الأدوات والأجهزة المنزلية التي أعدتها المرأة لبيت الزوجيّة، ولها الحق في مقاضاة زوجها إذا بدد تلك المنقولات أو امتنع عن تسلميها في أي وقت تطالب الزوجة باستلامها .
و تكتب القائمة كنوع من ضمان إثبات حق العروس في المنقولات الزوجية والذهبية، ولأنها توضع في بيت الزوج يقوم الأخير بالتوقيع عليها باعتبارها أمانة ترد للزوجة حين تطلبها.
و ان ما يقال عن سقوط القائمة فهو غير صحيح و لا يوجد ما يسمى بأن القائمة سقطت ولا زال العمل بالقائمة قانونيا ، ولا زالت جريمة تبديد المنقولات الزوجية معاقب عليها بالحبس ، ولازال من حق الزوجة المطالبة بتسليم منقولات الزوجية عن طريق محاكم الأسرة .
و قائمه المنقولات من الناحية القانونية تُعد عقد من عقود الأمانة التي نص عليها قانون العقوبات حيث نصت المادة 341 من قانون العقوبات على أنه ” كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى، مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له، إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة ” .
و يعتبر الكثير من الشباب أن فكرة القائمة أداة ضغط في يد الزوجة تستخدمه عند الخلاف مع زوجها ووصول الأمر للطلاق، حتى أن تبديد المنقولات قد يتسبب بدخول الزوج إلى السجن في بعض الحالات ، بالإضافة إلى أن القانون قد سمح للزوجة بالمطالبة بالقائمة علي الرغم من استمرار العلاقة الزوجية فهي غير مقيدة بالطلاق للمطالبة بها.
و أن ما يثار علي مواقع التواصل الاجتماعي من أن القائمة سقطت هي مجرد أخبار كاذبة و إشاعات حيث أن القائمة مازال معمول بها قانونيا .
و أكدت دار الإفتاء المصرية علي أن القائمة تعد من المهر الذي يستحل به الزوج الزوجة و أنه لا مانع من العمل بها .
