محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة تقرر تقنين أوضاع أوبر وكريم

حددت الدائرة 17 تراخيص بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أولى جلسات نظر الدعوى المقامة من على أيوب المحامي نيابة عن نيهال الطنطاوي، للمطالبة بإصدار حكم قضائي، بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ ما يلزم قانونًا في تقنين وضع شركتي أوبر وكريم، وجميع السيارات التابعة لها، حفاظًا على حقوق العاملين بهما وجمهور المتعاملين معهما.

وحملت الدعوى رقم 32395 لسنة 72 ق، واختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء “النقل والمواصلات، والداخلية، والاستثمار، والتنمية المحلية، والاتصالات”، ورئيس مصلحة الضرائب ومدير الإدارية العامة للمرور، والممثل القانوني لشركة أوبر، والممثل القانوني لشركة كريم.