قال المهندس أحمد الحقباني؛ محافظ الهيئة العامة للجمارك، “إن منصة فسح هي النافذة التي ستحول المملكة إلى منصة لوجيستية عالمية والاستفادة من موقعها الجغرافي، التي تعد ضمن أهم أهداف رؤية 2030”.
وأضاف الحقباني، أنه “لا يمكن تحقيق ذلك إلا بتكامل الإجراءات بين الجهات الحكومية وجهات الفسح”، مشيرا إلى أن منصة فسح هي التي ستحقق ذلك التكامل، إذ تعتبر المنظومة الوحيدة للاستيراد والتصدير في المملكة.
جاء ذلك على هامش إطلاق الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً “تبادل” المنظومة الوطنية للاستيراد والتصدير “منصة فسح” بشكل كامل بحضور مسؤولين من عدة جهات حكومية، البارحة الأولى، بعد أن أسهمت الأنظمة الإلكترونية في توفير 1.8 مليار ريال للاقتصاد السعودي خلال العام الماضي 2017، كما وفرت أكثر من 34 مليون ساعة عمل مهدرة من خلال رفع مستويات الكفاءة التشغيلية.
وأكد عبدالعزيز الشامسي؛ الرئيس التنفيذي لشركة “تبادل” في حفل الإطلاق، أن عملهم كفريق عمل واحد مع الجمارك السعودية والهيئة العامة للموانئ لإعادة هندسة الإجراءات مع الأخذ بمرئيات القطاع الخاص أسهم في تنفيذ مبادرة 24 ساعة التي خفضت متطلبات وثائق الاستيراد والتصدير إلى وثيقتين، ومكنت المستوردين من تقديم بيانات الاستيراد إلكترونيا قبل وصول البضائع إلى المنافذ السعودية، فكان من ثمارها تفعيل العمل على مدار الـ 24 الساعة ورفع نسبة الفسح خلال 24 ساعة إلى 65 في المائة من إجمالي البضائع الواردة خلال عام 2018.
وأضاف الشامسي، “قمنا بناء على التوجيه الملكي الكريم ببناء النافذة الواحدة التي تمكن المستوردين من خلال منصة واحدة بدءا من أتمتة إجراءات تفويض المخلصين الجمركيين، وتقديم طلبات الفسح، ومتابعة حالة إنجازها، وسداد الرسوم الخاصة بفسحها دون الحاجة إلى إعادة تقديم الوثائق إلى الجهات الحكومية المتعددة أو مراجعتها، إضافة إلى إمكانية جدولة مواعيد تسلم شحناتهم، بهدف أتمتة جميع الإجراءات وحصر الحاجة إلى زيارة المنافذ لتسلم الشحنات فقط”.
وتابع، “عملنا أيضا على توفير بيانات مفتوحة عن الاستيراد والتصدير من خلال منصة “فسح”، بهدف تمكين قطاع الأعمال خاصة المنشأة المتوسطة والصغيرة، إضافة إلى تمكين الباحثين من عمل دراسات الجدوى ومعرفة فرص أعمال غير مستغلة عبر تحليل هذه البيانات”.
وتهدف المملكة إلى رفع مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية في المملكة للوصول إلى المرتبة الأولى إقليمياً والـ 25 عالميا، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50 في المائة على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، حيث ستسهم كافة التسهيلات التي ستوفرها منصة “فسح” في تحسين تصنيف المملكة على مقاييس البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال ومؤشر أداء الخدمات اللوجيستية، وذلك ضمن الجهود لتعزيز مكانة المملكة كمنصة لوجيستية مميزة تجعل من اقتصادها مزدهراً وموقعها مستغلاً، بما يسهم في تحقيق هدف “رؤية 2030” لتكون السعودية قوة استثمارية رائدة ومحوراً لربط القارات الثلاث.
ويعد الاقتصاد السعودي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، حيث يبلغ إجمالي الناتج المحلي 2.4 تريليون ريال، كما تتمتع المملكة بعلاقات اقتصادية وثيقة مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، إضافة إلى علاقاتها مع الدول الإسلامية والصديقة، وتسعى إلى إبرام شراكات تجارية جديدة، وتسهيل انسياب حركة البضائع وتنقل الأفراد وتدفق رؤوس الأموال.
