كلمات بسيطه لا تتعدى 100 كلمه دونها المصور الصحفى تحسين بكير على بوست نشر على الصفحة الرسمية للنائب عبد الرحيم على بشأن المال السياسي والعملية الانتخابية دفعت رجل الأعمال الوطنى أحمد أبو هشيمة عضو مجلس الشيوخ على الرد بنفسه على ما ذكر.
كتب عبد الرحيم علي، منشورًا عبر صفحته الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، قال فيه: “إني أواجه أكبر حملة لاستخدام المال السياسي جرت في تاريخ مصر الحديث.. لكنا إن شاء الله لمنتصرون”.
وأعاد المصور الصحفي نشر حديث عبد الرحيم علي مضيفًا عليه تصريح أحمد أبو هشيمة عضو مجلس الشيوخ والذي قال فيه إن مصر ليس بها مال سياسي وكتب: “السيد عبد الرحيم رجل الدولة لما يكون بوست على الصفحة الرسمية والموثقة ليه ومكتوب عليها الكلام إللي تحت وبعدين تحط جنبها تصريح المهندس أبو هشيمة ، فكده تعرف إحنا على أي طريق”.
فعلى الفور علق رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة على منشور “بكر” قائلًا: “عزيزي تحسين… قررت أرد عليك بنفسي. خلينا نفرق بين المال السياسي المجرم قانونا والدعاية الانتخابية المشروعة”.
وتابع: “المال السياسي دعم سري لمرشح كشراء النائب وتحويله لعميل لجهة داخلية أو خارجية والدعاية الانتخابية علنية بحكم القانون ومراقبة من اللجنة العليا للانتخابات. حتى لو تم استخدام المال أو أي نوع من أنواع الدعاية الانتخابية المادية من حق الناخب إنه يختار إللي هو عايزه محدش رقيب عليه على الصندوق”.
واستكمل: “المال السياسي يستهدف شراء الفائزين في الانتخابات لتبني قرارات ضد صالح البلد وده مستحيل من مرشحي قائمة وطنية معروف تاريخ من فيها ونفس الكلام بالنسبة للمرشحين الفردي سواء اللي دفعت بهم الأحزاب أو المستقلين. الدعاية الانتخابية لا تعني بالضرورة أن من أنفقها من جيبه الخاص، هناك مؤيدون ومناصرون يعبرون عن دعمهم للمرشح، أو تكون الدعاية من الحزب أو الائتلاف”.
واختتم أبو هشيمة تعليقه: “أي ما كانت الدعاية الانتخابية التي ينظمها القانون الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات التي تتكون من قضاة أفاضل فهناك محكمة النقض وهناك لجنة القيم داخل المجلس النيابي وهناك العديد من الأجهزة الرقابية التي تراقب أداء الجميع. أخي العزيز ده مفهومي للفرق ما بين المال السياسي والدعاية الانتخابية”.
