سياسة
مجلس النواب..يتبنى قانون عبدالحكم لإلغاء الحبس فى قضايا “الغارمين والغارمات”
كتب-عبدالرحمن شرقاوي
قام المستشار سامح محمد عبد الحكم، رئيس محكمة الإستئناف بتسليم نسخة من مشروع القانون الخاص بإحلال العقوبات البديلة بدلاً عن السجن بالنسبة إلى الحبس قصيرالمدة والجرائم البسيطة التي لاتفصح عن خطورة إجرامية أوبالنسبة لقضايا ضمان الدين ( الغارمين والغارمات)..بالتوازى مع النظرة العالمية للتقيد في الحد من الحريات في السياسة العقابية الحديثة.
ووفقاً لمعاييرالأمم المتحدة لبدائل السجن والتدابير غير الإحتجازية المعروفة بقواعد (طوكيو)..الى السيد الأستاذ.سليمان وهدان..وكيل مجلس النواب..الذى أشاد بالقانون وأمر بأعداد مزكرة بالقانون..وحصل على توقيع عدد من النواب عليه.
حيث أكد.وهدان ..أن هذا القانون..طال انتظاره..وأنه أن الأوان بأن تتفرغ السيدات لتربية أولادها..وأنه سيتبنى هذا القانون حتى يرى النور..معلنا أن ذلك تلبية لدعوة الرئيس السيسى يضرورة النظر وانهاء مشاكل الغارمات..وكانت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة قد ناقشت القانون بجلسة إستماع أولية بتاريخ 12/12/2017 مشروع.. والذى تقدمت به مؤسسة (مصر الخير) للبرلمان تماشياً مع التشريعات العالمية الحديثة التى انتهجت سياسية الحد من العقوبات المقيدة للحريات.
ووضعت بدائل عقابية.. بعيداً عن الحبس.. لما يترتب عليه من إضرار بالغة.. ويهدف مشروع القانون المطروح إلى تحويل عقوبة الحبس قصير المدة فى قضايا الغارمين والغارمات.. لبدائل عدة يختار من بينها القاضي أوالمحكمة..من بينها العمل في إطار مشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال إشراك الجهات المعنية..على أن يتم تشغيل المحكوم عليهم في قضايا الدين بتلك المشروعات لتحقيق الإنتاج ويتم استغلال قيمة وربحية ذلك الإنتاج بواقع ثلث لخزينة الدولة وثلث لسداد دين المحكوم عليهم وثلث كدخل للمحكوم عليه..يتم تطبي.
