ما «الفاتورة الإلكترونية» التي أثارت احتجاج محامي مصر؟

شهد مبنى النقابة العامة للمحامين بوسط القاهرة، اليوم (الخميس)، تنظيم عدد من المحامين من مختلف المحافظات وقفة احتجاجية اعتراضاً على قرار التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، والتعبير عن رفضهم التام لتطبيق الفاتورة الإلكترونية على العاملين بالمحاماه
فيما تصاعد الجدل في مصر خلال الأيام الأخيرة حول إلزام أصحاب المهن الحرة بالتسجيل بمنظومة «الفاتورة الإلكترونية»؛ شهد مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، أول تحرك برلماني لمناقشة وحل الأزمة.
ويلزم قانون الإجراءات الضريبية في البلاد تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية ضمن الأنظمة الإلكترونية الحديثة لـ«مصلحة الضرائب المصرية»، في ظل اتجاه الدولة المصرية لتطبيق استراتيجية التحول الرقمي.
ودعت مصلحة الضرائب المصرية مؤخراً جميع الممولين ومنهم أصحاب المهن الحرة ممن لديهم تعاملات مع المستهلكين النهائيين إلى التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه 15 ديسمبر (كانون الأول) 2022.
وقالت المصلحة إنه على جميع الممولين، ومنهم أصحاب المهن الحرة (الطبيب، المهندس، المحامي، الفنان، والمحاسب القانوني…)، التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، مشددة على أنه لا توجد أي استثناءات لأي ممول من التسجيل بالمنظومة.
وأمام تلك الدعوة، شهد مبنى النقابة العامة للمحامين بوسط القاهرة، .
وهو ما دعا النائب بمجلس النواب المصري ضياء الدين داود، إلى التقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب بشأن «عدم مشروعية إخضاع رسالة المحاماة للفاتورة الإلكترونية»، موضحاً أن «القرار يمثل تكراراً لافتعال الأزمات مع فئات المجتمع المختلفة، الذي أصبح «صناعة حكومية بامتياز، وكان آخرها هو محاولة إخضاع رسالة المحاماة لنظام الفاتورة الإلكترونية على غير سند من دستور أو قانون سوى الهوى والغرض فقط»، بحسب الطلب.
وقال النائب في طلب الإحاطة، بحسب بيان نشره الجمعة: «لما كانت المحاماة كرسالة عملاً بحكم المادة 198 من الدستور مهنة حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، ومن ثم فإن المحاماة ليست عملاً تجارياً ولا سلعة تباع وتشترى وإنما هي جهد عقلي استلزمه الدستور والقانون في محراب تطبيق القانون لتحقيق العدالة فلا عدالة بلا محاماة ولا محاماة بلا استقلال.