ماعت: التغير المناخي يهدد الحق في الحياة

كتب- محمد عبد الحميد:
تحت شعار “حان الوقت لتغير تغير المناخ” عقد التحالف الدولي للسلام والتنمية بالتعاون مع مؤسسة ماعت ندوة بعنوان “أثر التغير المناخي على حقوق الإنسان” خلال الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف حيث تناولت الندوة الآثار المستقبلية الجسيمة للممارسات الضارة التي يقوم بها الإنسان ضد البيئة.
حضرت الندوة السيدة كيتي بانورجيا، من مجموعة ريادة الأعمال الاقتصاد الاجتماعي في اليونان، وهشام عيسى، نائب رئيس شركة ديكاربون للتنمية المستدامة وخبير تغير المناخ، وتم عرض مفصل عن تأثير التلوث والتغير المناخي على حق الإنسان في الحياة و على مستقبل الأجيال القادمة.
وشدد أيمن عقيل، على أهميه تدخل للمنظومة الأممية لحماية حقوق الإنسان والزام الدول بالوفاء بتعاهدتها طبقا لما نصت عليه المواثيق الدولية، كما نص إعلان مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية الصادر في عام 1972 “إعلان إستكهولم”،على وجود “حق أساسي في الحرية والمساواة وفي ظروف معيشية ملائمة في بيئة ذات نوعية تسمح بحياة تتسم بالكرامة والرفاه”.
كما بينوا أن للتغير المناخي آثار سلبية في التمتع الفعلي بحقوق الإنسان، ومن هذه الحقوق، الحق في الحياة, والحق في الغذاء الكافي, وكذلك الحق في الصحة, والحق في السكن اللائق.
وأكد الخبير هشام عيسى، أن من ضمن الآثار السلبية لتغيير المناخ التي يتحملها بشكل غير متناسب الاشخاص والمجتمعات المحلية الذين يعيشون في حالات حرمان بسبب الجغرافيا أو الفقر أو نوع الجنس أو السن أو الاعاقة أو الخلفية الثقافية أو الاثنية، ضمن غيرها من الاسباب. وعلى وجه الخصوص، فإن الاشخاص والمجتمعات المحلية، وحتى الموجودين في دول بكاملها، الذين يشغلون الاراضي الساحلية المنخفضة يتعرضون لاشد المخاطر من تغير المناخ.
وكشفت الندوة عن أكبر التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي في مجال البيئة وتغير المناخ هو قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانسحاب من اتفاقية باريس لمكافحة تغير المناخ، ليمثل تحدي كبير للحد من هذه ظاهرة.
وبين الخبراء أن هذا الانسحاب سيزيد من صعوبة الوصول إلى الأهداف التي حددها الاتفاق للحد من ارتفاع معدل درجات الحرارة على الأرض.
وأعلنوا في نهاية الندوة مجموعة من التوصيات أهمها مواصلة الضغط من اجل تنفيذ اتفاق باريس على سبيل الاستعجال، فضلًا عن حماية المجتمع الدولي للأشخاص المتضررين من تغير المناخ، بالإضافة إلى العمل على تمتعهم بالحقوق الأساسية، ولاسيما فيما يتعلق بالحق في الغذاء والماء والسكن والصحة والعمل اللائق والتراث الثقافي.