وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 80 ألف م2، بمنطقة وادى ماجد بمدينة مرسي مطروح، بالايجار الاسمي، لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لإقامة محطة محولات كهرباء مطروح عليها، وذلك طبقاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية.
ووافق مجلس الوزراء على تحمل الدولة سداد الضريبة على العقارات المبنية لبعض القطاعات الصناعية، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن تلك القطاعات، لمدة ثلاث سنوات، مساندة لها، بحيث تشمل القطاعات الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الصناعات الاستراتيجية للمشروعات القومية، وذلك بما يسهم فى تحقيق الرؤية الاستراتيجية للدولة لتوطين تلك الصناعات، والتخفيف من الأضرار التى لحقت بتلك القطاعات خلال الظروف التى مرت بها البلاد والعالم أجمع.
واعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، وذلك لعدد 49 منازعة.
