رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق لـ صوت العرب نيوز: مصر تجاوزت المرحلة الانتقالية والحديث عن المصالحة مدفوع من جهات أجنبية

كتب – محمد عيد:
قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق في المخابرات الحربية، إن مصر تجاوزت ما يُسمى بالمرحلة الانتقالية، وتُسخر جهودها الآن للبناء والتنمية والتعمير، مؤكدًا أن هذا يحتاج إلى تركيز أكثر من الجميع، بدلًا من النظر إلى الخصومات، والمصالح الخاصة، والأطماع الذاتية، التي تسعى إليه جماعات أو أفراد قد يكون وراءهم جهات وأجهزة تُحركهم لتحقيق مطامع خبيثة.

لثائر الحق يثور ليهدم الفساد ثم يهدأ ليبني الأمجاد

وأشار “سالم”، في تصريحات خاصة لـ “صوت العرب نيوز”، إلى مقولة الإمام محمد متولي الشعراوي، رحمه الله، والتي قال فيه “إن الثائر الحق يثور ليهدم الفساد ثم يهدأ ليبني الأمجاد”، لافتًا إلى أن مصر تجاوزت مرحلة الثورة، وهي الآن تعمل للبناء والتعمير، بعد حالة كبيرة من الفوضى، شهدتها البلاد في الفترات السابقة، قائلًا”: “العدالة الانتقالية ليس لها مبررًا إلا فى الظروف الاستثنائية ووقت وقوع الثورة، والآن الثورة مر عليها أكثر من 7 سنوات ومختلف القضايا حسم القرار، وهو ما يجعل مبرر صدوره منعدمًا ولا داعى منه”.
وتابع رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن هناك فصيلًا لايزال يصر على الاستمرار فى العنف ويرفض الاعتذار وبالتالى التصالح معه من المستحيلات بالنسبة للشعبة، مؤكدًا على أن مهمة العدالة الانتقالية قد انتهت وتم حسم عدد كبير من القضايا.
وكان رئيس مجلس النواب المصرى الدكتور على عبدالعال، قد كشف عن موانع عدم أقرار البرلمان قانون “العدالة الأنتقالية”حتى اليوم،مضيفاً على الرغم من أن القانون التزام دستورى وفقاً للمادة 241 من الدستور الحالى، إلا أنه يتطلب حوارا مجتمعي شامل وأرداة شعبية تقبله ،كما يجب أن يكون من “الأسفل الى الأعلى” وليس العكس،مضيفاً ما فائدة قانون يقره مجلس النواب ولايجد قبولا مجتمعيا سيحكم عليه بالفشل والمسألة ليست مجرد نصوص”.

المادة 241 من الدستورى المصرى 2014

ونصت المادة 241 من الدستورى المصرى 2014 على : “يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية”.
ويعد قانون “العدالة الأنتقالية” من أهم القوانين التى ستكشف ماحدث فى مصر خلال ثورتين متتاليتين،لذلك هو مهم للاجيال من حيث أمتلاكهم لتاريخ يستفيدون به فى صناعة مستقبل الدولة المصرية وأمتلاك التجربة لمعرفة الأخطاء التى ألت الى قيام ثورتين على نظامين حكموا مصر،كما يهدف للتمكن من القصاص لضحايا جرائم الفساد والعنف والانتهاكات الحقوقية، بأثر رجعى.
ويهدف القانون لكشف، توثيق، والتصدى لانتهاكات حقوق الإنسان ومواجهة الفساد المالى والسياسي والإدارى والاجتماعى وغيره من صور إساءة استعمال السلطة، تهدف إلى القصاص العادل للضحايا وجبر الأضرار التي لحقت بهم وذويهم وإصلاح مؤسسات الدولة، وإرساء الثقة بين أطياف المجتمع، وتحقيق التعايش السلمى بين أطيافه بعضهم البعض وبين مؤسساته بهدف تحقيق المصالحة الوطنية، والانتقال بالمجتمع إلى صميم مرحلة الديمقراطية الحقيقية، مع محو آثار ما حدث من انتهاكات وتجاوزات وفساد والحيلولة دون تكرارها مستقبلا.