بالصور.. كواليس 48 ساعة أسقط فيها “أمن كفرالشيخ”المتهمة بتعذيب الطفلة “أمينة”

كتب:وسام أمين

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، في القبض علي «الزوجة المغربية» المتهمة بتعذيب الطفلة «أمنية» بمساعدة زوجها، بعد 48 ساعة من تحديد مكان اختبائها بإحدي الشقق بدائرة قسم العمرانية بمحافظة الجيزة.

وردت معلومات إلي اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية بكفر الشيخ، مفادها اختباء «الزوجة المغربية» المتهمة بتعذيب خادمتها الطفلة «أمنية»، والصادر قرار بضبطها وإحضارها، بإحدي الشقق المملوكة لأحد معارفها بدائرة قسم العمرانية بمحافظة الجيزة، وبعرضها علي اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، أمر بضبطها وإحضارها.

وجه مدير المباحث علي الفور مأمورية برئاسة المقدمان رامي عبد الصمد، وطارق سكران، المفتشان بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، لضبط المتهمة بعد تحديد مكان اختبائها.

جري تنفيذ المأمورية والتوجه إلي مكان اختباء المتهمة، ونجحت المأمورية خلال 48 ساعة في ضبط المتهمة، وتمكنت من ترحيلها إلي قسم أول كفر الشيخ، وجاري عرضها علي النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وكانت «النيابة العامة» تلقت بلاغًا من والد الطفلة المجني عليها «أمنية» -البالغة عشر سنوات- عن تعذيب المتهم وزوجته -مصرية تحمل الجنسية المغربية- لها، والتي تعمل خادمة لديهما؛ ذلك بضربها وحرق جسدها، وأكدت الطفلة بالبلاغ ذلك، بينما أنكر المشكو في حقه بمحضر الشرطة ما اتهموه به زاعمًا إحداث الطفلة ما بها من إصابات بنفسها، متهمًا والدها بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابة به.

وأوضح والد المجني عليها بتحقيقات «النيابة العامة» أنه انقطعت صلته بابنته منذ تطليقه والدتها من شهور مضت، نافيًا علمه بأمر عملها خادمةً لدى المتهمين، وأنكر ما ادعاه المتهم من تعديه عليه بالضرب، واتهم والدةَ المجني عليها بالإهمال في رعايتها وتعريضها للخطر بتشغيلها خادمة دون علمه.

بينما استجوبت «النيابة العامة» المتهم فأنكر ما نُسب إليه من اتهام مقررًا أن وسيطة في تشغيل الخادمات أحضرت إليه المجني عليها للعمل في خدمة ابنيه المصابين بمرض «التوحد»، وأنه قدم أجر خدمتها لوالدتها، زاعمًا أنه رغم إحسانه إليها أحدثت المجني عليها إصاباتها بنفسها بعد علمها بعودتها للإقامة مع والدتها التي تزوجت من آخر غير والدها، فبادر بإسعافها وتقديم العلاج لها، ثم طلبت منه المجني عليها تسليمها لوالدها، فأعادها إليه وخلال اللقاء اختلفا وحدثت مشادَّة بينهما تعدى خلالها والد الطفلة عليه بالضرب.

بينما سألت «النيابة العامة» المجني عليها فورَ تماثلها للشفاء؛ فأكدت اتفاقَ والدتها مع وسيطة لتشغيل الخادمات على تشغيلها بمسكن المتهم لرعاية طفلَيْه نظيرَ أجرٍ تقاضته والدتها عنها، دون علم والدها بذلك، وأنها على خلاف المتفق عليه كانت تخدم في الأعمال المنزلية بمسكن المتهمين فضلًا عن رعاية طفليهما، وكانت زوجة المتهم دائمة الإساءة إليها والتعدي عليها بالضرب والحرق والإهانة، ثم تمادى تعديها عليها بأن سكبت عليها منذ أيام وهي عارية ماء مغليًا، وأحضرت «زيتاً مغليًا» أوهمتها أنه مادة لمداواة حروقها فوضعته على جسدها، وتفاقمت لذلك حروقها وإصاباتها؛ كل ذلك في غياب زوجها المتهم الذي ما إن تواجد حتى ادعت إليه تعدي المجني عليها على صغيريهما وإحداثها إصاباتها بنفسها، فثار وتعدى عليها بدوره بالضرب، حتى تمكنت المجني عليها من إبلاغ الوسيطة التي شغلتها بالواقعة، فأبلغت الأخيرة والدها بها، ولما أعادها المتهم إليه أعلمته المجني عليها بما تعدى به المتهمين عليها بعدما حاول المتهم تضليل والدها بالادعاء بإحداثها إصاباتها بنفسها، وكان تقريرًا طبيًّا مبدئيًّا أثبت إصابة المجني عليها بحروق من الدرجات الثلاث بوجهها وأماكن متفرقة من جسدها.

انتدبت «النيابة العامة» الطبيبَ لتوقيع الكشف الطبي الشرعي على المجني عليها بيانًا لإصاباتها وكيفية حدوثها ومدى تخلف أي عاهة مستديمة عنها، ومدى توافقها مع ما قررته المجني عليها بالتحقيقات. وكانت تحريات الشرطة قد أكدت صحة ارتكاب المتهمين الواقعة، وعلى ذلك أمرت «النيابة العامة» بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار والدة المجني عليها والوسيطة التي شغلتها وزوجة المتهم لاستجوابهم، كما أخطرت «النيابة العامة» «خطَّ نجدة الطفل» بالواقعة لاتخاذ ما يلزم حيالَ المجني عليها، وكلفته و«لجنة حماية الطفل المختصة» بإعداد تقرير عن حالة المجني عليها وظروفها الاجتماعية والتوصية بالإجراءات التي تحقق مصلحتها وتحميها من التعرض للخطر، وجارٍ استكمال التحقيقات فيما تضمنته الواقعة من جرائم تعريض حياة الطفلة للخطر واستغلالها استغلالًا اقتصاديًّا، وجريمة الاتجار بالبشر المثارة بالأوراق.

كما تؤكد «النيابة العامة» على تصديها بحسم لمثل هذه الجرائم، وإنفاذ ما نصَّت عليه نصوص القانون من حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم السن المقرر جواز تشغيلهم فيها قانونًا، أو تعريضهم للخطر أو استغلالهم بأي صورة من صور الاستغلال.