قال كريم عادل الخبير الاقتصادي ومدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية كان من الضرورة ان تتبنى الدولة المصرية استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد بالتزامن مع إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي ورؤية مصر ٢٠٣٠ ، فما كان لخطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي ولأهداف رؤية مصر ٢٠٣٠ أن تتحقق من دون وجود تلك الاستراتيجية الوطنية التي حازت على إشادة الأمم المتحدة وقامت بإدراجها على منصتها كأحد النماذج الهامة والفاعلة التي تبنتها الدولة المصرية للحد من الفساد ومكافحته .
وأضاف الخبير الاقتصادي قائلا أن الفساد يمتد تأثيره على كافة المناحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية للدولة، فعلى المستوى الاقتصادي يعوق الفساد خطط التنمية متوسطة وطويلة المدى ، كما يهدد إيرادات الدولة ويضعف مواردها ، وعلى المستوى الاجتماعي يتسبب الفساد في عدم تحقيق العدالة التوزيعية للدخل وزيادة الفجوة بين مختلف الطبقات .
فمكافحة الفساد تحسن من بيئة الأعمال والاستثمار داخل الدولة ونجاح تلك الاستراتيجية تمثل في ما حققته الدولة المصرية من معدلات نمو إيجابية وتحسن في المؤشرات الاقتصادية، كما تعد مبادرة حياة كريمة هي النموذج الأهم والأبرز في نجاح تلك الاستراتيجية، حيث زيادة ايرادات الدولة وتحسن مواردها مما اتاح الفرصة لتنفيذ تلك المبادرة وتعميمها على مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، حيث تضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المواطن المصري وارتقاء بجودة حياته وجودة الخدمات المقدمة إليه على رأس أولوياتها وأهم أهدافها.
