قلق دولي حيال التوتر في العراق وسط دعوات إلى الحوار

دعا “الإطار التنسيقي” في العراق، التيار الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر للعودة إلى طاولة الحوار من اجل تجنيب البلاد “إراقة الدماء”، فيما أمر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتحقيق في أحداث المنطقة الخضراء، والكشف عن مصادر إطلاق النار على المتظاهرين.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن الصدر اعتزاله العمل السياسي نهائيًا، في ظلّ أزمة سياسية ممتدة في البلاد منذ أكثر من 10 أشهر. وعقب هذا الإعلان اقتحم متظاهرون من أنصاره الققصر الحكومي في المنطقة الخضراء وسط بغداد، ثم أطلقت قوات الأمن النار بكثافة وأبعدتهم عن محيط القصر الحكومي وسيطرت عليه بالكامل.

وقال الإطار الشيعي الموالي لإيران في بيان اوردته وكالة الانباء العراقية الرسميةه إن “العراقيين جميعًا يتابعون بقلق بالغ تطورات الأحداث الخاصة بتظاهرات الإخوة في التيار الصدري واعتصاماتهم داخل مجلس النواب، وعددٍ من الدوائر الحكومية”.

ولفت إلى أن هذه الأحداث “وصلت إلى مهاجمةِ عناوين الدولة المختلفة، بما فيها مجلس القضاء والقصر الحكومي ومقر مجلس الوزراء وغيره، وتعطيل ومهاجمة مؤسسات الدولة في محافظات الوسط والجنوب”.

وأكد الإطار التنسيقي وقوفه مع الدولة ومؤسساتها “إذ لا يمكن بأي حال الوقوف على الحياد حينما تتعرّض مؤسسات الدولة للاعتداء وللانهيار”.

وتابع أنه “يجب على الحكومة والمؤسسات الأمنية، القيام بما يمليه عليها الواجب الوطني بحماية مؤسسات الدولة والمصالح العامة والخاصة”.

ودعا الإطار التنسيقي جميع الفعاليات، دينيةً وسياسيةً واجتماعية، إلى التدخل والمبادرة من أجل درء الفتنة وتغليب لغة العقل والحوار، وتجنيب البلد مزيداً من الفوضى وإراقة الدماء”.

وطالب بـ تحميل المسؤولية لكل من يساهم بتوتير الأجواء والدفع نحو التصعيد”. كما دعا إلى “وضع حلول عملية وواقعية تعتمد الدستور والقانون ولغة الحوار، أساسًا للوصول إلى نتائج حاسمة وسريعة لإيقاف معاناة الناس”.

مقتل واصابة عشرات المتظاهرين

وجاء بيان الإطار التنسيقي فيما قُتل 12 متظاهرا من أنصار التيار الصدري وأصيب أكثر من 150، في أجواء من الفوضى الأمنية بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، بحسب وسائل إعلام محلية.

كما أفاد شهود عيان بتبادل لإطلاق النار بين أنصار التيار الصدري وخصومهم في تحالف قوى “الإطار التنسيقي” الموالي لإيران.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في بيان، فرض حظر تجوال شامل في جميع المحافظات اعتبارا من الساعة السابعة مساء اليوم (17:00 ت.غ) إلى إشعار آخر.

وترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الإثنين، اجتماعا طارئا للقيادات الأمنية في مقر العمليات المشتركة.

وعقب الاجتماع، دعا الكاظمي في بيان المتظاهرين إلى “الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء، وعدم إرباك الوضع العام في البلاد، وتعريض السلم المجتمعي إلى الخطر”.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي انه وجه بمنع استخدام الرصاص وإطلاق النار على المتظاهرين من أي طرف أمني، أو عسكري، أو مسلح منعا باتا.

وشدد على التزام الوزارات والهيئات والأجهزة الأمنية والعسكرية بالعمل وفق السياقات والصلاحيات والضوابط الممنوحة لها.

وأكد الكاظمي أن القوات الأمنية مسؤولة عن حماية المتظاهرين، وأن أي مخالفة للتعليمات الأمنية بهذا الصدد ستكون أمام المساءلة القانونية.

ووجه بفتح تحقيق عاجل بشأن الأحداث في المنطقة الخضراء، ومصادر إطلاق النار، وتحديد المقصرين ومحاسبتهم وفق القانون. ودعا المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الأمنية وقرار حظر التجوال.

فيما أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الإثنين، أن تطورات الأحداث تفرض على القوى الوطنية الترفع عن الخلافات، ودعا الجميع إلى “التزام التهدئة وضبط النفس ومنع التصعيد”.

والسبت، اقترح الصدر تنحي جميع الأحزاب السياسية لوضع حد للأزمة، حسب بيان نقله عنه صالح محمد العراقي المعروف بـ”وزير الصدر”.

ويشهد العراق أزمة سياسية زادت حدتها منذ 30 يوليو/ تموز الماضي، حيث بدأ أتباع التيار الصدري اعتصاما لا زال متواصلا داخل المنطقة الخضراء، رفضا لترشيح تحالف “الإطار التنسيقي” (مقر من إيران) محمد السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، ومطالبةً بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.

وحالت الخلافات بين القوى السياسية، لاسيما الشيعية منها، دون تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات الأخيرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

وحذرت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة، الإثنين، من خطورة التطورات الراهنة في العراق، ودعتا المحتجين إلى احترام مؤسسات الدولة وحثتا القوى السياسية على التهدئة والحوار لحل الخلافات، بحسب بيانين.