ياسمين الهواري
يستعد البرلمان لأستقبال مشروع القانون المعد من وزارة العدل، وذلك بشأن تجريم الزواج المبكر، حث يجرم المشروع زواج القاصرات لاقل من سن الـ18 عامًا، باعتبارها جريمة عنف بكل المقايس ضد المرأة، وتغليظ العقوبة السجن لأكثر من 7 سنوات والغرامة، وذلك لكل من اشترك فى الجريمة سواء كان المأذون أو أحد أقارب الضحية أو أقارب الزوج، وكذلك أئمة المساجد الذين يقومون بتزويج الفتيات القاصرات.
كما يعالج مشروع قانون الأحوال المدنية الشخصية حاليا والذى يمنع تسجيل زواج أقل من الـ18 عاما باعتبارها قاصر دون التعرض لتجريمه، ويعتبر المشروع كل من لم يبلغ سن الـ18 عاما تعد قاصرًا.
ومن ناحية اخري يتضمن المشروع تطوير في عقود الزواج وايضا الطلاق، واتخاذ بعض الإجراءات اللازمة لعدم التلاعب أو التزوير، من خلال إعداد نموذج لوثيقة زواج مؤمنة وذلك عن طريق وضع علامة مائية على الوثيقة، ويتضمن ايضا اعتماد الرقم القوب لمعرفة سن الزوجين عند الزواج، كشرط أساسى لتحرير عقد الزواج، من غير الاعتماد على أى شهادة طبية لتحديد السن، المعروف بشهادة “التسنين”.
