رفعت المرأة العربية شعار “سترونج إندبندنت وومن” ، للانخراط في سوق العمل والاعتماد على النفس والاستقلالية ،فلم تعد المرأة الكائن الضعيف الذي ينتظر منح بعض الحقوق، فالواقع تغير، ومكَّنت الإرادة السياسية المرأة تمكينا حقيقيا، لتصبح كتفا بكتف مع الرجل، في مراكز صناعة القرار، حيث بناء الحاضر، والتخطيط للمستقبل.
ومؤخرا أصبحت المرأة العربية سفيرة في أهم عواصم العالم، حيث تمثل الدكتورة غادة والي مصر في الامم المتحدة ، وتشغل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، المملكة العربية السعودية في واشنطن، و الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسًا للمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، وكذلك تقود سارة الأميري وكالة الفضاء الإماراتية، ام في تونس جاءت أحلام المراكشي، إحدى أبرز قائدات الطائرات في تونس، وأول امرأة عربية وإفريقية تقود طائرة إيرباص.
التمثيل الرسمي في دوائر السلطة لم يكن وحده بوابة تمكين المرأة، مكاسب أخرى عديدة حصدتها المرأة العربية، على مستوى الحضور المجتمعي، وكذلك في مجالات التعليم والاقتصاد وغيرها الكثير.
ونحتفل اليوم العالم بيوم المرأة العالمي الذي يُحتفل به سنوياً يوم ٨ مارس ، منذ أكثر من قرن، رمزاً للكفاح النسوي والمطالبات من أجل تعزيز حقوق النساء بمواجهة التمييز وانعدام المساواة.
وتعود أول مبادرة لتخصيص يوم من أجل قضايا النساء إلى عام 1909 وكان يقف وراءها الحزب الاشتراكي الأميركي.
إلا أن مبدأ إقرار يوم عالمي للمرأة أقره المؤتمر الدولي للنساء الاشتراكيات في أغسطس 1910 في كوبنهاغن بدفع من الألمانية كلارا زتكين، لكن من دون تحديد تاريخ.
وفي تلك الفترة، كانت أصوات النساء الرافضة للتمييز في العمل والمطالبة بحق التصويت تأخذ بعداً أوسع في البلدان المتقدمة.
وقد نشأت حركة النساء المطالبات بحق الاقتراع للنساء سنة 1903 في بريطانيا، حيث نالت النسوة هذا الحق (اعتباراً من سن الـ30) في 1918.
وتعود النسخة الأولى من يوم المرأة العالمي إلى 19 مارس 1911، حيث تظاهر يومها أكثر من مليون شخص من أجل حقوق النساء في النمسا والدنمارك وألمانيا وسويسرا.
*حق النساء في الاقتراع
وفي السنوات الأولى، كانت هذه الأيام مرتبطة بشدة بالتحركات العمالية والاشتراكية. وفي 1914، تجمّعت نساء اشتراكيات في الثامن من مارس للمطالبة خصوصاً بحق الاقتراع للنساء، وشهد هذا التاريخ أول تظاهرة فعلية.
وبعد تناسي المناسبة لفترة إثر انطلاق الحرب العالمية الأولى سنة 1914، شهد يوم المرأة العالمي بداية جديدة في روسيا.
ففي الثامن من مارس 1917 (23 فبراير بحسب التقويم الروسي)، سارت في سان بطرسبرج بتروجراد في هذا التوقيت تظاهرات لعاملات كنّ يطالبن بالخبز وبعودة الرجال من جبهات القتال.
وظلت المرأة العربية في نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين مثارًا للصراع بين أفكار المستشرقين والآراء المُحافظة لطبقة النُخبة في ذلك الوقت، حيث كان الرأي السائد في الغرب أن المرأة تحيا في ظلم واضطهاد، بينما كانت النُخبة العربية متمسكة بالآراء الأصولية التي تقتضي بأن تكون حركة المرأة محدودة وتقتصر على خدمة الأسرة.
وكانت الصورة السائدة عن المرأة في الشرق أنها دومًا وراء ستار، فهي لا تُرى، لا تتحدث أو تناقش، كأنها غير موجودة في مسار الحياة اليومي، ورأي المستشرقون خاصة في اللوحات التشكيلية المرأة في سوق النخاسة والعبيد، على عكس اللوحات التي صورت المرأة الغربية كسيدة مجتمع تحيك أو تقرأ تربي الأجيال أو ترعى الغنم. وعند صدور كتاب الطاهر الحداد “امرأتنا أمام الشريعة والمجتمع” ذكر التقرير الفرنسي حول الأحوال السياسية والإدارية للجزائر، والصادر في يناير عام 1931 أن هذا الكتاب “يحوي أفكارًا حديثة، وقد أوجد شعورًا خاصًا لدى الشباب المسلم”، كما رحب التقرير نفسه بصدور مجلة “السفور” في مصر التي أسسها عبد الحميد حمدي، والتي كانت تدعو إلى خلع حجاب المرأة وتحريرها من القيود، والتي أثارت في الوقت نفسه انتقادات المحافظين، حيث نادت بصراحة بنبذ الحجاب واختلاط المرأة بالرجال، وطالبت بتوسيع الحقوق القانونية للمرأة، وهذه الأفكار وجدت أصواتًا مؤيدة في الأدب الفرنسي، منها أطروحة بيار لوتي، وقصص شارل جيتو عن المجتمع التونسي.
ورأت بعض الكتابات الاستشراقية أن وضع المرأة الغربية يجب أن يكون النموذج الذي يجب على المرأة المسلمة أن تحتذيه، فقد استنتجت عائشة المانع وفريدة الأغا من دراسة بعض هـذه الكتابات، مثل باتاي عام 1972، ونات عام 1978، وقبلهما فريت عام 1956 أن التجديد على الطريقة الغربية، هو المثل الأعلى الذي ينبغي أن تسعى المرأة العربية إلى تحقيقه” كما توحي بأن المرأة الغربية قد وصلت إلى المرحلة المثلى في المساواة “ومما يضعف من هذه الحجة كثيرًا ما جاء في منشورات الغرب وحركة تحرير المرأة فيه التي توضح افتقاد المرأة للمساواة والأهلية وأن الحضـارة الغربية لا تشجع تحرير المرأة ومساواتها؛ وقد انتقدت إحدى الباحثات ما قام به المستشرقون من نشر صورة المرأة العربية على أنها المرأة الحظية، مؤكدين على الاستغلال الجسدي والذهني للمرأة العربية وانحطاط مستواها، خاصة بين الطبقات الأكثر فقرًا؛ مشيرة إلى أن هؤلاء المستشرقين والمكتشفـين والمبشرين في معظمهم من الرجال، فضلًا عن كونهم أجانب فلم تتح لهم فرصة ملاحظة الظروف الكثيرة التباين للمرأة في المجتمع العربي ناهيك عن تبادل الحديث معها بأي صورة ذات مغزى.
*الرئيس المصري
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ، يظل المبدأ الثابت في الحياة والذي لا يتغير هو أن المرأة نبع العطاء والخير الذي لا ينضب، وطاقة الأمان والتضحية التي تتجدد بمرور الزمن.
واضاف الرئيس النصري ان المرأة هي المصدر الأول للحكمة والمبادئ، والركيزة الاساسية لبناء الأسرة وتماسكها.
وتابع : وفي يومها العالمي، أتوجه بتحية احترام وتقدير وإجلال للمرأة المصرية، لمن كانت وما زالت تحمل ضمير هذا الوطن على عاتقها، بعزيمة وهمة.. وإصرار يليق بمكانتها الخالدة في التاريخ.
*جامعة الدول العربية
وفِي اليوم العالمي للمرأة أشادت جامعة الدول العربية بالإنجازات التي حققتها المرأة في المملكة العربية السعودية في مختلف مناحي الحياة وذلك في سياق رؤية المملكة 2030.
وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة الدكتورة هيفاء ابو غزالة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: إن المرأة السعودية في الوقت الراهن تشهد انجازات واضحة في تولي عدد من المناصب المهمة وهي خطوة هامة في تمكين المرأة.
وثمنت أبوغزالة المكاسب التي حققتها المرأة السعودية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، منوهه بدورها المحوري الكبير في الحياة النيابية حيث بلغت نسبة تمثيلهن في مجلس الشورى 20 %.
وأضافت لقد أطلقنا عاصمة المرأة العربية على مدينة الرياض العام الماضي تقديرًا من الجامعة العربية ودولها الأعضاء لدور المملكة في دعم قضايا المرأة والاهتمام بها وكنا سعداء بالإنجازات التي تحققت على المستوى العربي في مجال المرأة في ظل الريادة والرئاسة السعودية للجنة المرأة العربية العام الماضي.
ولفتت «أبوالغزالة» الانتباه إلى الدور المهم للمرأة السعودية في المجال التنموي والاجتماعي، منوه بأنها شغلت منصبًا دوليًا في منظمات الأمم المتحدة كأمين عام مساعد للأمم المتحدة المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وعضوية لجنة المرأة في الأمم المتحدة، مؤكدة أن الجامعة العربية تفتخر بالقفزات السريعة التي حققتها المرأة السعودية خلال الفترة الأخيرة والتي عكست ريادتها في كافة المجالات.
*تونس
وفِي تونس طالب الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة بدعم النساء اللاتي تضررن من جائحة كورونا.
وبحسب بيان صادر عن الاتحاد احتفالا باليوم العالمي للمرأة، فقد طالب الحكومة بمزيد من الدعم للنساء في القطاعات المتضرّرة من جائحة كورونا والتي قال إنها بينت تعرّض النساء إلى مختلف أشكال العنف وإلى الطرد.
من جهة أخرى طالبت المركزية النقابية بتفعيل حقيقي وجدّي للاتفاقية المشتركة الخاصّة في القطاع الزراعي، داعية إلى ضرورة الإسراع بصياغة وتطبيق خطّة عمل تنفيذية لتنظيم نقل العاملات بالقطاع الزراعي.
وقد دعا اتحاد الشغل التونسي كذلك إلى الإسراع بالمصادقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 183، والمتعلّقة بحماية الأمومة، وإلى تطوير التشريعات الشغلية والاتفاقيات القطاعية المشتركة وذلك من أجل عدم التمييز فيما يتعلق بحقوق العاملات في القطاع الخاص من جهة، والقطاع العام والوظائف الحكومية من جهة أخرى.
كما دعا إلى الإسراع بالمصادقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 190 المتعلّقة بمناهضة العنف والتحرّش في عالم العمل وتفعيل الآليات والإجراءات الواردة بالقانون الأساسي المتعلّق بمناهضة العنف ضدّ المرأة.
*الحكومة التونسية
ومن جانبها اكدت وزارة الشؤون الاجتماعية بتونس حرصها على التعهد بالفئات الاجتماعية الفقيرة والهشة في الاطار الاستراتيجية الوطنية الرامية الى الادماج الاجتماعي و في اطار الاستجابة للمعايير الدولية للتوقي من العنف و التطرف و ذلك من خلال مساهمتها :” في إنجاح كل الاستراتيجيات والبرامج التي تهدف إلى الادماج الاجتماعي والتمكين الإقتصادي للمرأة مع تطوير آليات التعهد والمرافقة للنساء والفتيات وخاصة من ذوي الإعاقة وضحايا الفقر والتهميش بمختلف أشكاله وكل مظاهر سوء التكيف في إطار الإستجابة للمعايير الدولية للتوقي من العنف والتطرف العنيف ومكافحة الإتجار بالأشخاص وتوفير الضمانات لتنظيم العمل المنزلي وظروف العمل اللائق في المجال الفلاحي وغيره ” .
و رغم تعدد التشريعات و القوانين لا تزال المرأة التونسية تعاني من عدم تكافؤ الفرص مقارنة بالرجل و لا تزال بعض الظواهر على غرار ظاهرة العنف المسلط على المرأة مستفحلة في المجتمع رغم تنصيص القانون 58 الخاص بمناهضة العنف ضد المرأة
على وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة و احترام الكرامة الإنسانية .
أيضا ينص الدستور التونسي على المساواة بين الرجل و المرأة و على التزام الدولة بحماية مكتسبات المرأة ، الا ان التطبيق بعيد كل البعد عن النصوص القانونية النظرية
ينص الفصل 21 من الدستور على انه :
المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز.
تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامّة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم.
و ينص الفصل 46
تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها.
تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات.
تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة.
تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة.
*منظمة المرأة العربية
احتفت منظمة المرأة العربية باليوم العالمي للمرأة، قائلة إنه «يأتي هذا العام في أجواء ما زال يسيطر عليها تفشي وباء كورونا وتداعياته السلبية العديدة».
وأضافت المنظمة في بيان اليوم بمناسبة اليوم: «بداية نتوجه منظمة المرأة العربية بصادق التهنئة لكل نساء العالم ونساء المنطقة العربية على الأخص، مسجلة كل التحية والتقدير لدورهن الفاعل في حماية مجتمعاتهن ودفع عجلة الحياة قدما ومساعدة الجميع في تخطي الأزمات على الرغم من التحديات والأعباء التي تثقل كاهلهن بصفة خاصة».
واصلت: «إن خبرة العام الماضي، وكما أثبتت أن النساء يتحملن أعباء أزمة كورونا بطريقة مضاعفة، لاسيما مع ارتفاع معدلات العنف المنزلي وتضاعف واجبات الرعاية غير المدفوعة والبطالة والفقر، فقد أثبتت أيضاً أن النساء قائدات في مواقعهن وأنهن بالفعل خط دفاع أول ضد الفيروس كمقدمات للخدمة الصحية أو قائدات مجتمعيات أو أمهات وربات أُسر».
وتابع بيان المنظمة: «كشفت الأزمة كذلك أن مشاركة المرأة في مواقع اتخاذ القرار الرسمية ما زالت غير متناسبة مع أدوارها وامكانياتها، وأن العالم بحاجة إلى إدماج وجهات نظر النساء في جميع السياسات وخاصة عند صياغة وتنفيذ سياسات الاستجابة للكوارث بأنواعها. إن اليوم الدولي للمرأة للعام 2021 يحمل شعار (المرأة في القيادة: نحو مستقبل متساوٍ في عالم كوفيد 19)، ويخصص لتكريم جهود النساء نحو تشكيل مستقبل أكثر مساواة والتعافي من جائحة كوفيد -19. ويتكامل هذا الشعار مع موضوع الدورة 65 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، وهو ”المشاركة الكاملة والفعَّالة للمرأة وصنع القرار في الحياة العامة والقضاء على العنف لتحقيق المساواة بين الجنسين والتمكين لجميع النساء والفتيات».
