في قضية”فساد الداخلية”.. كيف لخص ظهور ممثل الدولة استيلاء العادلي ورفاقه على أموال الوزارة دون سند قانوني؟

جلسة اليوم شهدت حضورا استثنائيا للمستشار أشرف مختار، ممثل هيئة قضايا الدولة، الذي لخص ظهوره سيناريوهات استيلاء العادلي ورفاقه بالقضية على أموال من خزينة الدولة إبان فترة تواجدهم بالخدمة، وهو ما نستعرضه فيما يلي.

في بداية ظهوره، طالب ممثل هيئة قضايا الدولة من المحكمة، الموافقة على إدعائه مدنيا ضد جميع المتهمين بالتضامن فيما بينهم، مؤكدا أنهم استولوا وسهلوا الاستيلاء على المال العام.

وأوضح ممثل قضايا الدولة في ذلك السياق أن المتهمين استولوا على ٢.٥ مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة دون معرفة أوجه صرف تلك الأموال، ومن بينها صرف مليار و112 مليون جنيه بدل “مواجهة تحديات أمنية” دون أسباب واضحة عن تلك التحديات.

ليعود منوها بأنهم صرفوا أيضا 23 مليون جنيه تحت بند “احتياطي سداد” وكذلك 21 مليون جنيه تحت بنود متنوعة، مشددا على أن هذه المبالغ تم صرفها بالمخالفة للقوانين، ملتمسا في نهاية حديثه بإلزام المتهمين بالتضامن فيما بينهما برد الأموال التي استولوا عليها وقبول الدعوى المدنية.

وجاء بقرار الاتهام أن المتهم الأول حبيب العادلي – وبصفته موظفًا عموميًا ومن القائمين بأعباء السلطة العامة (وزير الداخلية) – استولى بغير حق، وبنية التملك على مبلغ 530 مليونًا و 514 ألف جنيه المملوك للدولة (وزارة الداخلية) حال كونه الوزير المختص، بأن وافق على خلاف القانون وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة (الأجور والتعويضات) تحت مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، واختص منها بالمبلغ المذكور، وارتبطت الجناية بجناية تزوير ارتباطًا لا يقبل التجزئة.