في غضون ثلاثة أيام.. الحكم بإعدام ٢١ متهما والمؤبد ل٣٧ آخرين لإدانتهم في الانضمام لداعش وتفجير الكنائس

كتب: كريم الزعفراني

لحظات حاسمة خيمت بظلالها في غضون الأيام الثلاثة الماضية، على ساحات المحاكم المصرية، التي كانت على موعد مع أحكام مغلظة بحق المدانين في اقتراف جرائم الإرهاب وترويع المواطنين وتفجير الكنائس، في السنوات الأخيرة.

أول هذه الأحكام يوم الاثنين الماضي، حينما أصدرت المحكمة العسكرية التي انعقدت بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، حكما بمعاقبة 4 متهمين بالإعدام شنقًا، في قضية “ولاية داعش الجيزة” على خلفية إدانتهم بالانضمام لجماعة إرهابية، والتخطيط لضرب مؤسسات الدولة، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

كما قضت المحكمة بمعاقبة 18 متهمًا آخرين بالسجن الموْبد، وعاقبت متهمين اثنين بالسجن لمدة 15 سنة، و 6 متهمين آخرين بالمشدد 10 سنوات. كما عاقبت 5 متهمين بالسجن لمدة 5 سنوات، فيما قضت ببراءة 17 متهما مما أُسند إليهم من إتهامات.

رئيس المحكمة، قال في مستهل جلسة الحكم إن المتهمين استخدموا السلاح والمفرقعات والقنابل واسفرت جرائمهم على قتل 20 من رجال الشرطة وآخرين، وتخريب الممتلكات العامة.

وفي ختام الأسبوع القضائي، قضت المحكمة العسكرية بالإسكندرية، اليوم الخميس، بإعدام 17 متهما، والسجن المؤبد 19 متهما آخرين، على خلفية اتهامهم في قضية “تفجيرات الكنائس الثلاث”.

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 عامًا لـ9 متهمين، آخرين والسجن المشدد 10 سنوات لمتهم، فيما قضت بانقضاء الدعوى بالوفاة لمتهمين.

ونسبت النيابة العسكرية للمتهمين، الانضمام لخلية تنظيم «داعش» المسئولة عن تفجيرات كنائس البطرسية ومارمرقس بالإسكندرية ومارجرجس بطنطا وهجوم النقب.

وكانت المحكمة أحالت أوراق 36 متهما في القضية إلى مفتي الجمهورية؛ لاستبيان رأيه الشرعي في الحكم عليهم بالإعدام.

ونسب قرار الإحالة الصادر من النيابة العسكرية إلى كل من عزت محمد حسن، وشهرته “عزت الأحمر”، ومهاب مصطفى، وعمرو سعد عباس، قيادة جماعة أسست خلافا الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالسلام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه إلى الخطر وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، ونسبت لباقي المتهمين الانضمام لهذه الجماعة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى