أصدر المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية ” تقريرا حصريا يتناول بشكل مُفصل تعريف مفهوم ” العنف الرقمى ” وأنواعه وتداعياته ومؤشراته على المستوى العربي والمحلي، فضلا عن جهود الدولة المصرية فى مواجهة هذه الظاهرة، وتقديم بعض المقترحات التى قد تُسهم فى الحد منها حال تبنيها من قبل صانعي القرار.
وفى تقرير بعنوان ” العنف الرقمي ضد المرأة: مؤشرات ومقترحات”، أكد الفريق البحثي لـ”دراية” أن العنف الموجه ضد النساء يُعتبر من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا على مستوى العالم ، وينتج عنه أذى أو معاناة جسدية أوجنسية أو عقلية للمرأة، وتتنوع وسائله وأدواته مع مرور الزمن وتنامي الثورة المعلوماتية والتكنولوجية التى يشهدها العالم، وأنه من أخطر أنواع العنف التى باتت تواجه النساء مؤخرا مع تزايد نطاق الإنترنت، حيث تقع ضحيته النساء المستخدمات بشكل خاص لمواقع التواصل الاجتماعى عندما تتقاطع الحياة الافتراضية مع الواقعية وتنكسر القيود وتتلاشى الخصوصية، ما قد يمثل تهديدا للاستقرار المجتمعي بشكل عام.
وبحسب تقرير “دراية”، فإن التطورات التكنولوجية المتلاحقة فرضت عددا من السمات للعنف الرقمى أو الإلكترونى التى جعلته أشد تأثيرا على الضحايا من النساء من الأشكال الأخرى للعنف، والتى أبرزها أنه يعد أشد قسوة فى تداعياته من أساليب العنف التقليدي، وأنه عالمي وعابر للحدود، ودائم التطور والاستمرار، وسريع الانتشار، فضلا عن أنه يتيح سهولة الوصول إلى الضحية وصعوبة دفاعها عن نفسها.
وأشار التقرير إلى أبرز تداعيات العنف الرقمي سواء النفسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، وسلط الضوء على مؤشرات انتشار هذه الظاهرة على الصعيد العربي والمحلي. وتأتى أبرز الأرقام على الصعيد العربي على النحو التالي:
➢ 49% من مستخدمات الإنترنت في الدول العربية أبلغن عن عدم شعورهن بالأمان بسبب التحرش عبر الإنترنت.
➢ 16 % من النساء في الدول العربية أبلغن عن تعرضهن للعنف على الإنترنت على الأقل مرة واحدة في حياتهن.
➢ نساء العراق الأعلى فى معدلات التعرض للعنف الرقمى بنسبة 70.4%، تليها نساء اليمن بواقع 62.3% ثم نساء الأردن بواقع 60.4%.
➢ الفيس بوك المنصة الأولى التى تتعرض فيها النساء للعنف بواقع 43% يليه الإنستجرام بواقع 16% ثم الواتساب بواقع 11%.
وعلى الصعيد المحلي، ووفقا لما أكده استطلاع رأي أجرته هيئة بلان الدولية والذى نشرته وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الإلكتروني، شهدت نسب الفتيات فى مصر اللاتى تعرضن للتحرش الإلكتروني ارتفاعا حيث كشف الاستطلاع عن أن نحو 50 % من الفتيات أفدن بتعرضهن للتحرش الإلكتروني بكثافة أعلى من التحرش بالشارع، وأشار إلى أن التحرش الإلكتروني للفتيات يبدأ من سن 8 سنوات وتتعرض غالبية الفتيات للمضايقات الإلكترونية بين سن 14-16 عاما.
كما أفاد أن نحو 58 % من الإناث في مصر تعرضن للتحرش الإلكتروني، وحوالي 24 % من الفتيات اللاتي تعرضن للمضايقات الإلكترونية يشعرن بعدم الأمان الجسدي، ونحو 42 % منهن يعانين من آثار نفسية وعاطفية، و42 % يفقدن احترام الذات أو الثقة بالنفس، و18 % منهن لديهن مشاكل في المدرسة.
وأكد الفريق البحثي لـ”دراية” أن قضية مناهضة والقضاء على العنف ضد المرأة بجميع أشكاله تحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية حيث تعمل أجهزتها كافة على الحفاظ على حقوق المرأة وعدم النيل منها بأى صورة من الصور، وذلك على النحو المنصوص عليه في دستور 2014 والذى تضمن العديد من المواد التى تكفل تمكين المرأة وحماية حقوقها. وتأتي أبرز الجهود على النحو التالي:
– عكف المُشرع المصري على إصدار قانون خاص بالتحرش الإلكتروني ووضع له عقوبات تحقيقا للردع الخاص والعام.
– يعمل حاليا المشرع المصري على تعديل القانون رقم 175 لعام 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ليجعله متواكبا مع التطور التكنولوجي فى العصر الحالي للتصدى لجرائم الابتزاز الشخصي التى يعاني منها أفراد المجتمع وخاصة الفتيات.
– إطلاق الاستراتیجیة الوطنیة لمكافحة العنف ضد النساء 2015-2020 تلبية لاحتياجات المجتمع في مواجهة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله وصوره.
– قيام المجلس القومى للمرأة بإنشاء وحدات مناهضة للعنف ضد الفتيات بالجامعات المصرية بالتعاون مع وزارة التعليم العالى وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
– إنشاء مرصد المرأة المصرية بهدف متابعة تنفيذ المستهدفات الخاصة بوضع المرأة في الفترة من 2015 إلى 2030.
– إطلاق عدد من الحملات التى يمكن من خلالها التصدي للعنف وخاصة الرقمي وأبرزها:حملة ” ما تسكتيش “، حملة ” اتكلمى..احم نفسك وغيرك ” ، حملة ” السكة أمان”.
وأخيرا قدم تقرير “دراية” عددا من المقترحات التى قد تسهم فى الحد من هذه الظاهرة وتداعياتها، والتى جاءت على النحو التالي:
– مخاطبة نواب الشعب لإصدار قوانين لمجابهة التطور التكنولوجى وما يمثله من خطورة فى ابتزاز وممارسة العنف ضد النساء، مع مطالبات بضرورة تصنيف العنف الأسرى والرقمى كجريمة مخلة بالشرف وينبغى تسجيلها فى صحيفة الحالة الجنائية فى حالة التكرار.
– قيام المؤسسات الدينية، الأزهر والكنيسة، بتصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة حول طبيعة المرأة وكيفية التعامل معها بما يحفظ لها كرامتها ودون النيل منها، والتأكيد على منع تعرض النساء للعنف بكافة صوره وأشكاله بما يتفق مع مقاصد الدين والعرف فى المجتمع.
– ضرورة قيام وسائل الإعلام بإعداد برامج تثقيفية سواء للنساء لمعرفة حقوقهن وكيفية الحصول عليها، أو للشباب والرجال لمعرفة كيفية التعامل الصحيح مع النساء دون الإضرار بهن وتعرضهن للأذى النفسي والمادي.
– تشديد الرقابة على المحتوى الإعلامى والدرامي، وحذف أى مظاهر تروج للعنف بكافة صوره وأشكاله، مع إبراز الجانب الإيجابي للعلاقات الإنسانية.
– تأسيس وحدة لرصد العنف ضد النساء فى الإعلام المصرى ويمكن أن تسهم التحليلات التى تصدرها هذه الوحدة فى صياغة رسائل تتناول قضايا العنف ضد النساء وتساعد على التخطيط لحملة إعلامية وطنية تستهدف النهوض بالوعى العام حول التداعيات السلبية للعنف ضد النساء على الأسرة والمجتمع.
