أعلنت وزارة القوى العاملة غلق وزارة العمل بدولة قطر 24 مكتبًا لاستقدام العمالة من الخارج؛ لعدم الالتزام ببنود العقود مع أصحاب العمل ومخالفتها قرارات الوزارة المنظمة لمكاتب الاستقدام، وأحكام القانون.
وجاء ذلك، حسب بيان اليوم السبت، في تقرير عاجل تلقاه محمد سعفان وزير القوى العاملة، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالدوحة بدولة قطر، في إطار متابعته أحوال لعمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج؛ للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.
وقال الملحق العمالي خالد فتحي الدييهي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بدولة قطر: إن وزاة العمل القطرىأكدت أنها ستستمر في تنفيذ الحملات التفتيشية على مكاتب الاستقدام، مراقبةً التزامها بتطبيق قانون العمل والقرارات ذات الصلة؛ حفاظًا على حقوق أصحاب العمل.
وأوضحت الوزارة أن فرق التفتيش تقوم بجولات للتأكد من استخدام النماذج الجديدة لعقود استقدام العمالة المنزلية، بالإضافة إلى التأكد من الالتزام بأسعار الاستقدام للعمالة المنزلية حسب قرار تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية وبنود قرار تمديد فترة الضمان.
وأكدت الوزارة عدم جواز قيام المكتب المغلق بممارسة نشاط استقدام العمالة أو إبرام العقود مع أصحاب الأعمال.ونوه الملحق العمالي بالدوحة بأن العقوبة التي توقع على مكاتب التشغيل في حالة ممارسة العمل في حالة إغلاقها طبقًا للمادة 145 من قانون العمل “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر والغرامة التي لا تقل عن ألفي ريـال ولا تزيد على ستة آلاف ريـال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 29 و33 (وهما المادتان المتعلقتان بمكاتب استقدام العمالة من الخارج)، و67 و86 و133 من هذا القانون”.
ويجوز للمحكمة في المخالفات المتعلقة باستقدام العمال من الخارج لحساب الغير أن تحكم، بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بإغلاق المكتب وإلغاء الترخيص.
