أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، طلب مقدم من أكثر من خمس أعضاء المجلس بتعديل بعض مواد الدستور ، للجنة العامة للبرلمان للنظر فى مدي توافر الأحكام والشروط فى هذا الطلب، وفقا للمادة 226 من الدستور والفقرة الأخيرة من 133 من اللائحة الداخلية للمجلس لإعداد تقرير بشأنه لعرضه علي المجلس.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، مؤكدا علي أن طلب تعديل مواد الدستور المقدم جاء وفقا للمادة 226 من الدستور وعملا بـالمادة 141 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مشيرا إلي أنه يدعو اللجنة العامة للبرلمان للاجتماع عقب الجلسة العامة اليوم الأحد، لدراسة هذا الطلب.
ولفت رئيس مجلس النواب، إلي أن اجتماع اللجنة العامة، سيكون قصرا علي الأعضاء من البرلمان، الممثلين فى اللجنة العامة”رؤساء اللجان النوعية- رؤساء الهيئات البرلمانية – و5أعضاء معينين”، وذلك دون حضور الحكومة .
وكان النائب د. عبدالهادى القصبي زعيم الأغلبية، رئيس ائتلاف دعم مصر، قد أعلن تقديمه رسميا، بمقترح تعديل للدستور موقع من خمس أعضاء، لرئيس مجلس النواب، د. علي عبد العال، تميهدا لاتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية حياله، مؤكدا علي الشعب المصري، هو من يملك التعديل علي الدستور، وصاحب السيادة عليه، وما يقوم به أعضاء المجلس ما هو إلا تقديم مقترحات من خلال حقوقهم الدستورية التي نص عليه الدستور قائلا:” الشعب هو من يملك تعديل الدستور وصاحب السيادة عليه”.
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، الأحد، مؤكدا علي أن مقترح نواب البرلمان بتعديل الدستور، استعمال للحق الدستوري المنصوص عليه في المادة 226، وما ورد في فصل كامل من القانون رقم 1 لسنة 2016، الخاص باللائحة الداخلية لمجلس النواب، مشيرًا إلي أن الرؤي والأفكار أجمعت حول أهمية تعديل بعض مواد الدستور، وفق مبدأ حاكم وأساسي متمثل في الحفاظ علي مكتسبات دستور 2014، والتأكيد عليها من خلال بعض التعديلات، بإضافة المزيد من الحريات والضمانات.
