شاهد ..توقيع عقوبة للممتنعين عن تحليل المواد المخدرة تصل للفصل

كتب-محمود البدري

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الأسبوع المقبل سيشهد  عرض التشريعات القانونية المطلوبة سواء على نص قانون الخدمة المدنية، أو لائحته التنفيذية، و منها إجراء تحليل الكشف عن المخدرات، لضمان الدقة.

وأضاف “سعد” خلال  مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع على فضائية “dmc” مساء اليوم أن التشريعات الجديدة ستراعى المرضى الذين يتعاطون الأدوية للعلاج من أمراض لها نفس تأثير المواد المخدرة، وسيكون لهم حالة خاصة في حالة تقديم

أوراق طبية تثبت ذلك، مؤكدا أنه سيتم توقيع عقوبة عن الممتنعين عن تحليل المواد المخدرة وهو الفصل.

وتابع، أن قانون الخدمة المدنية الحالى ينص على تحليل المواد المخدرة في حالة الترقى الوظيفى، مشيرا إلى أنه سيتم منح من يتعاطى المواد المخدرة فترة زمنية للتقدم بطلب علاج مجانا وسيكون في سرية تامة.