ذكرت مصادر صحفية إحالة ملف وزير الطاقة الجزائري الأسبق شكيب خليل ، للمحكمة العليا بتهم مخالفة قانون صرف رؤوس الأموال .
يذكر أن احتجاجات انطلقت منذ فبراير الماضي للمطالب برحيل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، و رحيل رموز نظامه الذين يدور حولهم شبهة بإهدار المال العام و الفساد.
و قد نجحت الاحتجاجات التي أطلق عليها فيما بعد اسم الحراك في اقتناص بعض من مطالبها و مازالت مستمرة ،و هذا بجانب أيضا مساندة من الفريق أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش الجزائري.
