مخالفات عديدة يواجها رجل الأعمال صلاح دياب تختلف وتتنوع ما بين استيلاء على أراضي الدولة، في القضية التي عرفت إعلاميًا بـ«أراضي شركة نيو جيزة»، وغيرها، وسوف نستعرض تلك القضية من خلال الأوراق الرسمية من تحقيقات نيابة الأموال العامة مع رجل الأعمال، وتوجيه له تهم الاستيلاء على أراضي الدولة.
استغل رجل الأعمال صلاح دياب، نفوذه واستولي على أراضي الدولة، بمساعدة بعض أصحاب النفوذ في ذلك الوقت، لتقرر نيابة الأموال العامة، باستدعاء صلاح دياب والتحقيق معه ومع محمود الجمال صهر الرئيس الأسبق حسني مبارك ومحافظ الجيزة الأسبق فتحي سعد في قضية أرض “نيو جيزة”، التي سبق للنيابة أن اتخذت قرارات قضائية بحقهم بناء على التحقيقات.
وتوصلت النيابة، إلى وجود مخالفات في تثمين الأرض محل التحقيقات، وتحصيل رسوم التنازل عن ملكية الأرض من الدولة قدرت بـ238 مليون و722 ألف جنيه مصري، وأن المتهمين سددوا المبلغ كاملًا لخزينة الدولة، فأمرت النيابة العامة بحفظ التحقيقات في القضية بالتصالح، وأوضحت مصادر قضائية، أن كل القرارات القضائية التي سبق اتخاذها في القضية من تحفظ على الأموال وغيره قد سقطت بناء على قرار حفظ التحقيقات. وامام العرض علي النيابة قال دياب انه لن يستولي علي اراضي الدولي مؤاكدا انه بعض الاراضي ملكه.
