شعبة البناء ومصلحة الضرائب يشكلان لجنة لحل المشاكل.. ومطالب بإعادة النظر في مشكلة هامش ربح عادل للتجار (صور)
تقرير: سعاد محمد – محمد الأنصاري – منار محمد
طالب أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، بضرورة الاتفاق على هامش ربح عادل لتجارة الأسمنت يحقق العدالة والمصلحة بين التجار ومصلحة الضرائب المصرية جاء ذلك خلال مؤتمر حضر فيه عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورضا عبد القادر نائب رئيس المصلحة وصلاح يوسف رئيس قطاع البحوث بضريبة القيمة المضافة ورجب محفوظ مدير عام قطاع البحوث الضريبية.
وأضاف “عضو مجلس الإدارة” أن استماع مصلحة الضرائب للتجار دليل على الاستجابة لتوجيهات وتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي وطالب بعودة نظام الإضافة 1% لحساب الممول تحت حساب ضريبة الأرباح الصناعية والتجارية، مؤكدا أن ذلك سيحقق الكثير من الإيرادات للدولة.
كما طالب بضرورة إعادة سلعة الأسمنت إلى سلعة جدول مرة أخرى كما كانت قبل الثورة، لأن عدم إدارجها سلعة جدول أضاع على الدولة ملايين الجنيهات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي نظمته الشعبة اليوم الإثنين، بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة بحضور كلا من حمدي رضيوي أحمد ووجدي شحاتة، نائبين أول وثان و أنور شاكر و هشام جابر و عادل جابر أعضاء شعبة مواد البناء لمناقشة التحديات التي تواجه الصناعة والتجارة.
و أضاف الزيني النقل الثقيل يعد من أهم القطاعات لدعم الاقتصاد القومي لانه يقوم بنقل السلع و المواد الأزمة للصناعة و أن النقل أصبح يتحمل 80 % من الحمولة مما يتسبب في خسائر كبيرة.
وقال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال المؤتمر أن المصلحة هي أهم مصلحة إيراديه للبلد إيراداتها تمثل 75% من إيرادات الموازنة العامة للدولة وخطة المصلحة تحظي أهتمام كبير من الرئاسة ووزير المالية.
قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تطوير المصلحة يشمل خمس محاور أساسية يتمثل المحور الأول في هندسة وتطوير الإجراءات حيث أن هناك 9 مجموعات قد قامت بدراسة كل ما يتعلق بالمصلحة من إجراءات في كل من ( الضرائب العامة والقيمة مضافة ) وخلال أيام سيتم إعلان نتيجة المناقصة التي تم إجراؤها للشركات، والمحور الثاني يتمثل في التكنولوجيا والميكنة، والمحور الثالث يشمل تطوير بيئة العمل، المحور الرابع يشمل تطوير الأفراد وأخيرا المحور الخامس يهتم بتطوير التشريعات.
وأضاف أنه عند تطوير المصلحة لابد من أن يتم وضع هيكل جديد يتناسب مع هذا التطوير ، وبالتالي لابد من أن تتم إجراءات الدمج والمقرر أن يكون آخر موعد لتطوير المصلحة في 30 يونيو 2020.
وأشار ” رئيس مصلحة الضرائب المصرية” أن تفعيل خدمة تقديم الإقرارات الضريبية اون لاين عبر الموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب المصرية يعد تطور غير مسبوق في منظومة الضرائب ويسهم في التيسير على ممولي الضرائب.
ولفت إلى أن شركات الأموال تلتزم بتقديم الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 إلكترونيا وذلك عن طريق موقع مصلحة الضرائب المصرية www.incometax.gov.eg مشيرا إلى أن تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة إلكترونيا.
و أضاف خطة تطوير مصلحة الضرائب تهدف إلي التكيف مع المتغيرات العالمية، والتحول الاستراتيجي لتكوين مصلحة تواكب التطورات الحديثة وتعظم من مشاركتها في عملية البناء والتنمية ودعم استقرار الاقتصاد المصري الكلي، هذا فضلاً عن مساهمة الخطة فى تحسين الأداء العام للمصلحة، ورفع كفاءة التشغيل، وزيادة الإيرادات، وكذا العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي، وحل المشكلات، وتبسيط تدفق المعلومات داخل المصلحة مع مراعاة العدالة في التعامل مع الممولين.
