عقدت الشعبة العامة للأقطان، والشعبة الفرعية بالغرفة التجارية بكفرالشيخ، اليوم الخميس اجتماعا مشتركا، لمناقشة تسويق القطن المصري لعام 2020/2021 ،بمقر الغرفة التجارية بكفر الشيخ، بحضور المهندس حاتم عبد الغفار، رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، والمهندس أحمد الشرنوبي عياد رئيس الشعبة العامة للأقطان، وأعضاء الشعبة.
وطالب أعضاء الشعبة خلال الاجتماع، بالقضاء على ظاهرة الدواليب الأهلية وتفعيل دور وزارة الزراعة ومراقبة المغازل التى تقوم بشراء الأقطان الشعر داخل أكياس، والبحث عن حلول تجعل سوق القطن مستقراً فى السنوات القادمة أمر هام وخطوات يجب الأهتمام بها.
كما طالبوا بضرورة إشراك مندوبى المغازل المحلية بوضع السياسة السعرية للإلتزام بها، حفاظاً على السمعة العالمية للمحصول وتربعه على عرض الأقطان العالمية لسنوات عديدة مضت وحتى يتحقق لفلاح المصرى عائد مجزى من زراعته.
وأوصي الاجتماع علي عدد من التوصيات والتي تضمنت: تقديم المساندة للفلاح للأستمرار فى زراعة القطن بالجمهورية ودعم الفلاح فى تصريف القطن هذا العام، وتقديم مساندة للمغازل المحلية بقيمة تتراوح ما بين 300 إلى 400 جنيه لكل قنطار وخفض الواردات من القطن والغزول وتوفير العملات الأجنبية التى تتفق على الواردات، كما سيساهم ذلك فى شراء الفاضلة المتراكمة من المواسم الماضية والتى تقدر بـ 800 ألف قنطار قطن شعر مما ينعكس على زيادة الطلب على محصول الموسم القادم، وتخفيف الأعباء عن كاهل شركات تجارة القطن والمحافظة على المساحات المنزرعة من الأقطان، وذلك لتحقيق استراتيجية الدول فى وجوب استخدام مدخلال انتاج محلية.
كما أوصي الاجتماع بإدراج تمويل الأقطان ضمن مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة حيث يعد تواجد الأقطان بالمحالج، لإدخالها مجال الصناعات المتعددة فى ضوء تشجيع الدولة إدراج كافة الأنشطة الزراعية ضمن مبادرة البنك المركزى، وتقنين استيراد القطن من الخارج والذى لا يقل عن 6 مليون قنطار غزل وشعر مع فرض تعريفة جمركية لحماية القطن المصرى، وذلك فى إطار مبادرة الدولة لإحلال المنتجات المحلية محل المستورد.
وأوصي الاجتماع بأنه النسبة للمنظومة التى قامت بها الدولة فى العام السابق والمتمثلة فى قيام الشركة القابضة بالبيع الأقطان عن طريق المزاد العلنى بمحافظة الفيوم وبنى سويف، أسفر عنها انخفاض المساحة المنزرعة أقطان من 33 ألف فدان يعجز قدره 25 ألف فدان نتيجة إحجام المزارعين عن زراعة الأقطان، وبالتالى هى نتيجة غير مرضية للفلاح والتجار، وتعد تلك المنظومة لا تفى بالغرض التى أنشأت من أجله لخلوها من أى ضمانات للفلاح أو التاجر.
