قال المهندس روماني حكيم ، عضو مجلس إدارة جمعية تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة سيدا، ونائب رئيس مجلس إدارة شعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة التجارية، أن الدولة حريصة علي تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة بين الحكومة والشركات العالمية في مجالات الوقود الأخضر وخفض الانبعاثات وتدريب الكوادر، والتي تحقق عائدا كبيرا على الاقتصاد القومي
مشيرا في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن مصر لديها فرصة متميزة لتصبح أول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا تنتج الوقود الأخضر، لما تتمتع به من مهارات متميزة وإمكانات هائلة في هذا المجال.
وقال حكيم، إن الحكومة المصرية وقعت مذكرات تفاهم متعددة مع أكثر من 14 جهة خلال العامين الماضيين، كلها تتعلق بسوق الهيدروجين الأخضر. من أهمها اتفاقية في عام 2022 مع شركة هندية في مجال الطاقة، وتتضمن الاتفاقية صفقة بقيمة 8 مليارات دولار لتركيب وبناء وتشغيل منشأة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
تنقسم هذه الصفقة الطموحة إلى عدة مراحل؛ حيث تبلغ قيمة المرحلة الأولى من خطة تطوير المنشأة 710 ملايين دولار وتغطي مساحة 600 ألف متر مربع. وتستهدف الصفقة توريد كمية إضافية صغيرة من احتياجات السوق الداخلية والتصدير إلى دول أخرى.
أكد عضو مجلس إدارة جمعية تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة، أن هذه الخطط تأتي بالتوازي مع طموحات الدولة المصرية المتعلقة بالتوسع في سوق الهيدروجين الأخضر، والأهداف المتمثلة في إنتاج 100 ألف طن من الأمونيا الخضراء و20 ألف طن إضافية من الهيدروجين الأخضر الصديق للبيئة والأكثر استدامة بحلول 2025.
أضاف حكيم، أن هناك خطة مرجعية للحكومة تستهدف الاعتماد على الطاقات المتجددة بنسبة 50 % بحلول عام 2040 من إجمالي قدرة الشبكة القومية للكهرباء بإجمالي قدرات تصل إلى 142 ألف ميجا وات، وفيما يتعلق بما يسمى بالخطة الخضراء تستهدف الدولة الاعتماد على الطاقات المتجددة بنسبة 57 % بحلول 2040 بقدرة 159 ألف ميجا وات.
أوضح أن مصر تمتلك أكبر مصادر للطاقة المتجددة بالمنطقة بالكامل وبأفريقيا، حيث إن هناك مساحات تصل إلى 173 ألف كيلو متر مربع لإنشاء محطات رياح بقدرات إجمالية تصل إلى 350 ألف ميجا وات وهو ما يعادل 10 أضعاف الحمل الأقصى الحالي للشبكة القومية للكهرباء.
