ستاندرد تشارترد: “الرياح المعاكسة” تعزز توقعات تثبيت سعر الفائدة وزيادة العجز
كتب – محمد عيد:
“ثبات سعر الفائدة حتى نهاية العام، واستقرار الجنيه المصري، وزيادة نسبة العجز في الموازنة”.. أبرز التوقعات التي جاءت في تقرير نشرته أمس مؤسسة “ستاندرد تشارترد” العالمية، عن الاقتصاد المصري، مستندة في جزء من توقعاتها إلي ما اعتبرته “الرياح المعاكسة” القادمة من رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الأمريكية.
وفي تقريرها، قالت المؤسسة المتخصصة في الخدمات المصرفية والمالية والتي يقع مقرها في لندن، أنه من المتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة في مصر دون تغيير خلال عام 2018، في ظل ضعف رغبة وحماس الأسواق المالية تجاه الاقتصادات الناشئة.
وأكدت أن وضع الجنيه المصري يعد مستقرا في الوقت الحالي، إلا أن تدفقات رأس المال للخارج ستمثل أحد الاعتبارات الرئيسية للسياسة النقدية.
وأضافت أن هناك احتمالية لتأجيل عملية التيسير النقدي إلى ما بعد الربع الرابع من العام المالي 2019.
وشددت المؤسسة الدولية على أن ضبط الأوضاع المالية العامة في مصر يشهد تقدمًا، لكنها توقعت زيادة نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 9.2٪ خلال العام المالي 2019، وهي نسبة أعلى من التي تستهدفها الحكومة والتي تصل إلي 8.4٪.
وأوضحت المؤسسة أن الاستثمار العام يساهم في تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في مصر وسط توقعات بارتفاع معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5٪ خلال العام المالي 2019 (الذي ينتهي في يونيو المقبل)، مقابل 5.3٪ متوقعة خلال العام المالي 2018
وتوقعت المؤسسة أيضا أن يعزز الاستثمار العام إلى جانب زيادة القدرة التنافسية للصادرات والسياحة من وتيرة النمو الاقتصادي، معتبرة أن ذلك سيساعد على تراجع مساهمة الاستهلاك الخاص، الذي يعد المحرك الرئيسي للاقتصاد، كما يمثل ارتفاع الإنتاج من الغاز عنصرا إيجابيا آخر على المدى المتوسط..
وأوضحت “ستاندرد تشارترد” أن معدلات التضخم التي تستهدفها الحكومة يمكن تحقيقها، متوقعة أن يصل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين إلى 14.8٪ خلال العام المالي 2019، مما يجعل معدل التضخم المستهدف من قبل البنك المركزي المصري والبالغ 13٪ قابلا للتحقيق.
وأكدت أنه على الرغم من أن احتياطي النقد الأجنبي الحالي لدى البنك المركزي المصري يمثل قوة كافية، فإنه لا يمكن استبعاد إجراء تيسير نقدي قبل الفترة المذكورة، معتبرة أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسعار من بين العقبات التي تواجه سياسة التيسير النقدي في مصر.
