رفع التصنيف الائتماني لمصر بكل من العملتين الأجنبية والمحلية

كتب-محمود البدري

أعلنت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، رفع التصنيف الائتماني لمصر بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة B+، مع “نظرة مستقبلية مستقرة” مقابل التصنيف السابق B، وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الخامسة لمؤسسات التصنيف الائتماني منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى عام 2016، حيث يعكس التصنيف الجديد إدراك المؤسسات الدولية مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تبذله الدولة المصرية من جهود لاستدامة الأداء غير المسبوق والإيجابي للمؤشرات الاقتصادية والمالية.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن قرار مؤسسة “فيتش” للتصنيف الائتماني لمصر، يعد بمثابة شهادة من أهم مؤسسة عالمية علي نجاح جهود الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي وهو ما سيسهم فى زيادة درجة الثقة فى قدرات الاقتصاد المصرى، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.

وأوضح “معيط” أن هذا النجاح تحقق بفضل الدعم القوي والمستمر من القيادة السياسية لبرنامج الإصلاح الوطني الشامل الذى تتبناه الحكومة المصرية على المدى المتوسط، لافتا إلي أن المرحلة الحالية من برنامج الإصلاح الاقتصادي ترتكز على المضي قدماً بالإصلاحات الهيكلية التي ستعمل على استدامة معدلات النمو الاقتصادي في ظل تحسن مؤشرات المالية العامة من خلال الإبقاء على المسار النزولي

لمعدلات عجز الموازنة والدين كنسبة إلى الناتج المحلي، عبر الحفاظ على تحقيق فائض أولي للموازنة مما يخلق مساحة مالية لزيادة الإنفاق على تنمية رأس المال البشري، بالإضافة إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة حيث حققت مصر فى 2018 أعلى معدل نمو فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي ضوء ذلك، ستستمر الحكومة المصرية في ضمان وجود تمويل مستدام للإصلاحات المستهدفة فى قطاعي الصحة والتعليم، لافتًا إلي أن المرحلة القادمة ستشهد استثماراً حقيقياً في رأس المال البشري مما سينعكس إيجابيًّا على زيادة إنتاجية الاقتصاد المصري وتحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطن وعلى معدلات النمو وفرص العمل الجديدة وهو ما سيدفع إلي مزيد من تحسّن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري.

وقال وزير المالية إن التقرير الأخير لمؤسسة فيتش الذي تلقت الوزارة نسخة منه يشيد بقدرة مصر على الإبقاء على وتيرة الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية واستمرار النتائج الإيجابية للبرنامج، خاصة مع توقع وزارة المالية خفض نسبة العجز الكلي للناتج المحلي إلى 8.4% للعام المالي الحالي واستمرار تحقيق فائض أولي وهى مؤشرات إيجابية إذا ما استمرت ستسهم  فى ضمان مسار نزولى لنسبة الدين للناتج وتحقيقها لمعدلات مستدامة خلال السنوات القادمة.

وشدد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أهمية الإبقاء على وتيرة الإصلاح الاقتصادي، واستمرار تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات القادمة والعمل على تحقيق مزيد من التحسن فى هيكل النمو وتنويع مصادر النمو المحققة لما في ذلك من تأثير كبير وإيجابى على درجة تقييم تصنيف مصر الصادرة عن مؤسسات التصنيف الائتماني، وضمان تقدم الاقتصاد المصري على المدى الطويل.