كتبت:سعاد محمد اعتبر النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان البيان الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بخصوص حالة السجين المصري علاء عبدالفتاح الذي تمتمحاكمته وإدانته ويقضي عقوبته حاليا في السجون المصرية، والدعوة للإفراج عنه بأنه تدخل سافر فى شئون القضاء المصرى الشامخ، مشيراً الى أن البيان الصادرمن بعثة مصر لدى الأمم المتحدة تم التعبير فيه عن الرأى العام المصرى بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية وقال "رضوان" فى بيان له أصدره اليوم أن هناك عقيدة راسخة فى عقول وقلوب كل المصريين بنزاهة القضاء المصرى وأن أى مساس بقضاء مصر يعتبر ضد حقوقالإنسان المصرى، معلناً رفضه وبشكل قاطع لوصف حكم قضائي الصادر بشأنه بأنه "غير عادل". ووجه النائب طارق رضوان كل التحية لبعثة مصر بالأمم المتحدة على بيانها الحاسم والواضح، مشيداً بالأداء رفيع المستوى للدبلوماسية المصرية والنجاحات الكبيرةالتى تحققها فى الدفاع بكل الصدق والموضوعية عن مصر وشعبها وأنها لا تتردد لحظة فى توضيح الحقائق الكاملة للرأى العام العالمى عما يدور على أرض مصر منترسيخ لدولة المؤسسات والرفض القاطع لأى أكاذيب ومعلومات مغلوطة عن حقوق الإنسان فى مصر. وأكد النائب طارق رضوان أن بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان كله كذب فى كذب ولا يعبر عن الحقيقة ولذلك لقى رفضاً كبيراً وواسع النطاق من الشعب المصرىالعظيم، مؤكدا أن بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان لم يتضمن أي معلومات موثقة وإنما كل مزاعم وافتراءات وأكاذيب ومصر وشعبها لا يمكن أن تقبل أو تلفت لمثلهذه الأكاذيب لن تقبل أو تدخل في الشئون الداخلية لمصر. وقال النائب طارق رضوان إن العالم كله أصبح على وعى وإدراك كاملين أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أول قائد على مستوى العالم يعطى أولوية قصوى وغيرمسبوقة فى كل ما يتعلق بالمفاهيم الشاملة لحقوق الإنسان وأصبحت حقوق الإنسان فى مصر تتضمن الحقوق الأساسية للمواطن المصرى ولكل الأجانب الذين يعيشونعلى أرض مصر فى التعليم والصحة والسكن الكريم، مؤكداً أنه يوجد داخل مصر أكثر من 6 ملايين مواطن عربى وأجنبي أصبحوا يتمتعون بكل حقوقهم مثل المصريينوهم أفضل من يدافعون ويعبرون عن كل ما يتعلق بحقوق الإنسان من قضايا وملفات. واختتم النائب طارق رضوان بيانه، قائلا: لماذا لم يعقد المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو منظمة العفو الدولية مؤتمرًا بشأن مساعى دول حرمانأخرى من حقوقها المائية والتعدى على الاتفاقيات الدولية، هناك العديد من التساؤلات التى تؤكد ازدواجية ملف حقوق الإنسان، كما أتساءل؟ هل الغرض التشويش علىنتائج مؤتمر المناخ الذى حقق نجاحات كبيرة باعتراف المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته رغم أن فعالياته لا تزال مستمرة
