تستمر مداولات مجلس الأمن الدولي حول مشروع القرار التونسي بشأن سد النهضة الإثيوبي بعد الاستماع إلى مداخلات الدول الأعضاء وممثلي الاتحاد الإفريقي ومسؤولين أممين.
ولم يتضح بعد إذا ما كان سيتم التصويت على مشروع القرار من عدمه أو الاكتفاء ببيان من المجلس، في ظل ما تراه بعض الدول الأعضاء من أن مجلس الأمن ليس المكان المناسب لمناقشة النزاعات حول مياه الأنهار العابرة للحدود وأن الاتحاد الإفريقي هو الأنسب لرعاية هذا التفاوض، بحسب مداخلات الأمس.
ويطلب مشروع القرار التونسي تعليق الملء الثاني لسد النهضة والتوصل لاتفاق قانوني ملزم في خلال ستة أشهر برعاية ووساطة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
وأبدى مجلس الأمن الدولي في بيان على موقعه الإلكتروني استعداده لتعزيز محاولة الوصول إلى حل يرضي كل الأطراف بشرط توافر الإرادة السياسية الحقيقية. وذكر البيان أن ذلك يأتي بعد فشل الأطراف المختلفة في الاتفاق على إطار لتسوية النقاط العالقة.
ويوم الخميس، أبلغ وزير الخارجية المصري سامح شكري المجلس بأن الجهود التي يقودها الاتحاد الإفريقي بشأن سد النهضة الإثيوبي “وصلت إلى طريق مسدود”، مطالبا المجلس بالعمل على استئناف مفاوضات فعالة نحو توقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث.
بينما أفادت وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي، بأن بلادها دعمت بناء سد النهضة منذ البداية بشكل يحفظ حقوق الدول الثلاث، موضحة أن عدم الاتفاق على قواعد تعبئة السد سيحول “فوائده …. لمخاطر على نصف سكان كل من مصر والسودان”.
وقالت إثيوبيا إن سد النهضة مشروع تنموي وليس من المفترض مناقشته في مجلس الأمن، وإن سعة خزان السد أقل مرتين ونصف من سعة خزان أسوان واتهمت مصر والسودان بالسعي لحرمان إثيوبيا من حقها في مياه النيل.
وتعترض مصر والسودان على ملء الخزان المائي من دون التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث.
