رحب سمير ماجول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية التونسي بالدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والوفد المرافق له لافتا ان منتدي الاقتصادي التونسي المصري الذي ينتظم على هامش اجتماعات الدورة 17 للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية يسهم في تطوير التعاون الثنائي و تحقيق قفزة نوعية ترتقي بالعلاقات الاقتصادية إلى المستوى المنشود.
وأضاف خلال كلمته في منتدي الاقتصاد التونسي المصري إن الروابط الاقتصادية القوية تمثل خير دعامة للأواصر التي تربط بين الشعوب وأفضل سبيل لتحقيق المصلحة المشتركة.
واشار الى ان اللقاءات الماضية أثمرت عن استثمارات مشتركة في تونس وفي مصر الا انه يظل أقل من طموحاتنا ومن ما تحققّ إلى حد امكانياتنا ويتوجب علينا اليوم التفكير في مجالات جديدة للتعاون في العديد من القطاعات الواعدة وذات الأولوية من خلال الاستفادة مما يوفره اقتِصادي البلدين من مزايا تفاضلية عديدة ومن رصيد الثقة لدی ممثلي القطاع الخاص في تونس ومصر.
وقال إن الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي مسؤولية مشتركة، ومهما كانت قوة إرادة الفاعلين الاقتصاديين في البلدين فإنهم يبقون دوما بحاجة أكيدة للتشجيع من الحكومتين لتصدي لكل ما يحد من حريتهم ومبادرتهم.
وقال ان اليوم وبالنظر لما يشهده العالم من تطورات بسبب تداعیات جائحة كورونا وإزاء الحرب في أوكرانيا التي أثرت على الأسواق العالمية للغذاء والطاقة وبعض المنتجات الصناعية وخاصة تأثر سلاسل الإمداد والتوريد للعديد من السلع والبضائع الأساسية وكانت لها تداعياتهًا على الاقتصادین التونسي والمصري.
وتابع ان بسبب هذا الوضع علينا اليوم أن نؤسس لرؤية جديدة للتعاون الاقتصادي، رؤية تستبق مثل هذه الأزمات وتضع الآليات التي تحقق المصلحة المشتركة وتحد من تداعيات مثل هذه الأوضاع على غرار ما تقوم به كل التكتلات الاقتصادية الإقليمية لافتا ان هذا يتطلب التنسيق المستمر والتشاور في كل الأطر الثنائية، سواء اللجنة العليا المشتركة أو الهياكل التي تجمع ممثلي القطاع الخاص وفي مقدمتها الغرفة المشتركة.
كذلك يتوجب الاستفادة من عضوية البلدين ودورهما النشيط في فضاء اتفاقية أغادير وفي السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي ) الكوميسا ( التي ت ترأسها حالیا مصر والتي نتمنى لها كل التوفيق في هذه المهمة.
فضلا عن حسن استثمار علاقتهما المتميزة مع بلدان والبلدان المغاربية وبلدان الاتحاد الخليج العربي الأوروبي والبلدان الآسيوية والأمريكية والأفريقية .
وقال أنه بإمكان تونس ومصر العمل سويا للدفع نحو تحقیق انفتاح أكبر للأسواق العربية في علاقتها ببعضها وعلى ضمان تنقل الأشخاص والبضائع والخدمات والاستثمار بكل حرية ودون قيود للفاعليين الاقتصاديين كمرحلة أولى وهو ما سيساعد على تحقيق والتكامل والاندماج الاقتصادي العربي الذي نطمح إليه جميعا.
