كتب سيد ابوسيف
عقد اللواء يسري خضر السكرتير العام لمحافظة سوهاج، اليوم، الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي لمحو الأمية وتعليم الكبار المشكل بقرار محافظ سوهاج؛ لمناقشة الموقف التنفيذي لبرامج ومشروعات محو الأمية على مستوى المحافظة.
وأوضح السكرتير العام أن الاجتماع تناول العديد من الموضوعات، من أبرزها: الأسباب والمؤشرات والموقف التنفيذي لبرامج الأمية بالمحافظة، والمتوقع تحقيقه من نتائج في النصف الثاني من العام الدراسي، مشيرا إلى بحث تفعيل مبادرة المحافظ “واحد لواحد”، والتي بموجبها يتولى كل مواطن متعلم تعليم مواطن آخر غير متعلم، في إطار المسئولية المجتمعية تجاه قضية محو الأمية، ووجوب تفعيلها على مستوى مديرية التربية والتعليم والمديريات الخدمية.
كما استعرض الاجتماع مشاركة مديرية الأوقاف، والمعهد العالي والمتوسط للخدمة الاجتماعية، في برامج ومشروعات محو الأمية، باعتبارهما تجربتين رائدتين في هذا المجال، والنظر في عوامل نجاح هاتين المشاركتين.
وأشار خضر إلى أنه تم خلال الاجتماع توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة لتعليم الكبار بسوهاج، ومديرية الصحة، تشارك بموجبه مديرية الصحة، من خلال الرائدات الريفيات في الجهود الهادفة إلى خفض معدلات الأمية بالمحافظة.
وأضاف السكرتير العام أن الاجتماع انتهى إلى مجموعة من التوصيات، أهمها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيع بروتوكول بين الهيئة العامة لتعليم الكبار واتحاد نقابات عمال سوهاج، وأهمية التكامل بين الجهات الخدمية، وعلى الأخص الصحة والزراعة والأوقاف، لتقديم حزمة من الخدمات للدارسين بفصول محو الأمية، بهدف رفع الوعي وتنمية الجوانب المختلفة فى شخصية الدارسين بفصول محو الأمية.
وكذلك ضرورة بدء الندوات التعريفية بكلية التربية جامعة سوهاج لرفع وعي الطلاب بالمشاركة المجتمعية في الجهود الهادفة لخفض معدلات الأمية بالمحافظة تفعيلا للبروتوكول الموقع بين المجلس الأعلى للجامعات والهيئة العامة لتعليم الكبار، كما تم التأكيد على أهمية الحافز العلمي لخلق دافعية لدى طلاب الجامعة بالمشاركة في الجهود الهادفة لخفض معدلات الأمية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لائحية في هذا المجال.
حضر الاجتماع الدكتور عمر الحادي المنسق العلمي للمحافظة، ومحمد الدالي مدير عام الهيئة العامة لتعليم الكبار بسوهاج، وعميد كلية التربية جامعة سوهاج، وعميد كلية الدراسات العربية بسوهاج، ومديري المديريات بالمحافظة، ورئيس اتحاد نقابات عمال سوهاج، وممثلين عن المجالس الإقليمية والمجتمع المدني.
