يحتاج لبنان من 10 لـ15 مليار دولار لبدء التعافي الاقتصادي بمشاركة المؤسسات الدولية والدول المانحة، حسبما صرّح خبير لبناني لوكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وقال أنيس بودياب، أستاذ الإقتصاد في الجامعة اللبنانية وعضو مكتب المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي اللبناني، تعليقاً على زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى بيروت أمس، “حتى لو منح صندوق النقد الدولي ثلاثة مليارات دولار في 46 شهرًا، فإن المؤسسات الدولية والدول المانحة الأخرى لن توافق على مساعدة لبنان دون الإصلاحات المطلوبة”.
وأشار بودياب إلى أن ثلاثة مليارات دولار لن تكون كافية. من أجل الانتعاش الإقتصادي في البلاد، في الواقع، وعد المجتمع الدولي عدة مرات بتخصيص مساعدات للبنان، بشرط أن يوافق على الإصلاحات اللازمة لوقف الفساد وضمان قدر أكبر من الشفافية.
وأوضح بو دياب أن الإصلاحات اللازمة للحصول على التمويل تتمثل في إقرار قانون موازنة 2022 ورفع السرية المصرفية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وضبط رأس المال”، مضيفا: “تمثل هذه الإصلاحات الأربعة المرحلة الأولى من الخطة. هناك حاجة بعد ذلك إلى إصلاحات أخرى، مثل إعادة هيكلة القطاع العام وتوحيد سعر الصرف”.
في الواقع، منذ عام 2020، كان سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مقابل الدولار هو 1507 لواحد، لكن التخلف الجزئي للدولة أدى إلى إنخفاض قيمة العملة وأنخفضت العملة المحلية في السوق السوداء.
وشرح بودياب “إذا كنا نريد حقا تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي في لبنان ، فيجب الموافقة على الإصلاحات. انها مسؤوليتنا”، مذكرا باجتماع مجلس محافظي صندوق النقد الدولي المزمع عقده في الفترة بين 10 لـ16 أكتوبر المقبل.
ولفت إلى أن “زيارة الوفد تهدف الى حث الدولة اللبنانية على الموافقة على الاصلاحات. بدون هذه الإصلاحات لا يمكن منح القرض للبلد”.
