أخبار سعيدة تزفها مجلة الإكونوميست البرطانية الى المصريين، حيث أكدت أن العثرة التي يعيشها الجنيه المصري هذه الأيام ستكون نقطة إنطلاقته لآفاق أوسع خلال العام القادم، وسيكون من أفوى منافسي الدولار الأمريكي.
وتبنى ذلك التحليل سيمون بابتيست كبير الاقتصاديين و المدير الإقليمي لأسيا و الشرق الأوسط بالمجلة، وأكد على ان الجنيه سيترتفع قيمته بنسبة 26 % خلال العام القادم، وتنبأ بأن العملة المصرية ستكون من أقوى 12 عملة تنافس الدولار.
وأرجع “بابتيست” الى أن الجاذبية المصرية للاستثمار الى قرار تحرير سعر الصرف، وأوضح بأن الأسواق تعافت و تجاوزت مرحلة التقلبات التي أعقبت القرار.
وذكر كبير الاقتصاديين لأن بأن التوقعات الإجابية تجاه الجنيه المصري تستند على الزيادات المطردة في قيمة الجنيه منذ اتخاذ القرار المشار اليه، ومن الجدير بالذكر بأن الحكومة المصرية قد اتخذت عدة قرارات هامة خلال عام 2016 من بينها تعويم الجنيه المصري وتحريك سعر الوقود وسبق ذلك زيادة أسعار شرائح الاستهلاك للكهرباء وفرض ضريبة القيمة المضافة من أجل الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على مدار ثلاث سنوات حصلت مصر بالفعل على جزء كبير من القرض.
ولمن لا يعلم فإن تعويم العملة تعني أن سعر صرف العملة أصبح محرراً بشكل كامل، فلا تتدخل الحكومة أو المصرف المركزي في تحديده بشكل مباشر، وإنما يتم إفرازه تلقائيا في سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب التي تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وتتقلب أسعار صرف العملة العائمة باستمرار مع كل تغير يشهده العرض والطلب على العملات الأجنبية، حتى أنها يمكن أن تتغير عدة مرات في اليوم الواحد، كما أن هناك تعريف آخر لتعويم العملة: هي ترك سعر صرف عملة دولة ما يتحدد وفقا لقوى العرض و الطلب في السوق النقدية، أي جعل سعر صرفها محرر بشكل كامل، بحيث لا تتدخل الحكومة أو المصرف المركزي في تحديده بشكل مباشر.
