خبراء: لا عودة لـ«السوق السوداء للعملة» مجددًا.. ومواردنا الدولارية تكفى احتياجاتنا الخارجية لـ3 أعوام مقبلة

قال خبراء اقتصاد إن اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان هى التى تقف وراء الشائعات حول عودة السوق السوداء لسعر صرف الدولار، خاصة مع احتفال المصريين بالذكرى الـ١١ لثورة ٣٠ يونيو المجيدة، مؤكدين أن البنك المركزى المصرى نجح فى القضاء على السوق الموازية بشكل نهائى.

وأشار الخبراء إلى أن تراجع معدلات التضخم إلى ٢٨٪، وزيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى ٤٦.١٢٦ مليار دولار، وتحسن أداء الاقتصاد المصرى وسد الفجوة التمويلية وتوافر سيولة دولارية كبيرة، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، كلها مؤشرات إيجابية على عودة الثقة فى الاقتصاد، مؤكدين أن النصف الثانى من العام الجارى سيشهد مزيدًا من جذب الاستثمارات الأجنبية

وأضافوا أن قرارات البنك المركزى فى 6 مارس الماضى أدت إلى القضاء على السوق السوداء نهائيًا ودون رجعة، مؤكدين أن مصر لديها سيولة دولارية كبيرة تغطى كل احتياجاتها الخارجية حتى نهاية عام ٢٠٢٧، خاصة مع تحسن الموارد الدولارية، على رأسها تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وقالت الخبيرة المصرفية، سهر الدماطى، إن قرارات البنك المركزى الأخيرة أسهمت فى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه والقضاء على السوق الموازية للعملة، موضحة أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الاستقرار بعد دخول استثمارات أجنبية كبيرة لمصر.

وأكدت أن سعر الدولار فى السوق موحد ولا توجد أى مخاوف من عودة السوق الموازية كما يزعم البعض، مشيرة إلى أن زيادة صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك والبنك المركزى تؤكد هذا التوجه، وأن مصر حاليًا لا يوجد لديها أى نقص فى العملة الدولارية، بل بالعكس هناك نمو كبير فى الاحتياطيات، متوقعة أن تصل لـ٥٠ مليار دولار بنهاية يونيو الجارى.

وأشارت إلى أن متوسط سعر الدولار فى السوق سجل ٤٧.٥٠ جنيه، وهذا يؤكد أن السعر حقيقى ويعبّر عن حركة السوق، إذ يتحرك بين ٤٦ و٤٧.٥ جنيه، وهذا معدله الطبيعى، مبينة أن الدولة ستضرب بيد من حديد تجار العملة ومروّجى الشائعات حول عودة السوق السوداء مرة أخرى.

بدوره، قال الخبير المصرفى، محمد عبدالعال، إن القرارات التى اتخذها البنك المركزى أسهمت فى القضاء على السوق الموازية وإنهاء عملية المضاربات التى حدثت فى فبراير الماضى، مشيرًا إلى أن الواقع يؤكد أنه لا عودة للوراء، وأن الاقتصاد المصرى استعاد قوته وحقق استقرارًا ماليًا ونقديًا.

وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الاستقرار فى ظل سد مصر الفجوة التمويلية المطلوبة للدولار، وتغطية احتياجاتها الدولارية لمدة ٤ سنوات، بعد إتمام صفقة «رأس الحكمة»، إضافة إلى دخول ٣٠ مليار دولار أخرى من المؤسسات الدولية والاتحاد الأوروبى، مشيرًا إلى أن الدولة مستمرة فى الإصلاحات الهيكلية وتقليل النفقات غير الضرورية، وترشيد المصروفات وانتهاج سياسة التشديد النقدى.

وأضاف: «من يروّج الشائعات والأكاذيب حول عودة السوق السوداء هم جماعة الشر (الإخوان)، خاصة مع الاحتفال بالذكرى الـ١١ لثورة ٣٠ يونيو المجيدة، التى وقف فيها المصريون صفًا واحدًا ضد عملية اختطاف الدولة المصرية».

من جهته، أشار الدكتور شريف طاهر محمد فريد، أستاذ الإدارة والاقتصاد بكلية التجارة بأكاديمية السادات، إلى أن دخول حصيلة دولارية تجاوزت الـ٦٠ مليار دولار بعد إتمام صفقة «رأس الحكمة» أمر إيجابى، وأدى إلى القضاء على السوق السوداء وعودة الموارد الدولارية إلى طبيعتها، متوقعًا أن يتحرك سعر الدولار بين ٤٥ و٥٠ جنيهًا خلال النصف الثانى من العام الجارى.