قضت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من هشام محمود محمد المحامي بالنقض و الإدارية العليا، وكيلًا عن مصطفي الشحات احمد سلطان، يطالب بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للأنتخابات رقم ٢ه لسنة 2020بدعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس النواب ، وذلك لرفعها بعد الميعاد المحدد تقديم الطعون فيه.
واختصمت الدعوي التي حملت رقم 62078 لسنة 74ق، كلًا من رئيس الهيئة الوطنية للأنتخابات، بصفته ، ووزير العدل، بصفته .
وقال المدعي في دعواه، أن الهيئة الوطنية لأنتخابات قد أصدرت القرار رقم ٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بدعوي الناخبين لانتخابات مجلس النواب، مما يخالف نص الدستور الصادر عام ٢٠١٤ والمعدل في عام ٢٠١٩ قد نص في المادة ١٠٦ منه علي ، أن مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة علي انتهاء مدته.
وتابع المدعي انه علي هذا النحو يتضح من النص الدستوري ان مجلس النواب القائم تنتهي مدته في ٢٠٢١/١/١١ ومن ثم تكون الدعوي
للأنتخابات قبل هذا التاريخ بستون يوما بما يجب ان تكون معه الدعوة للأنتخابات في نوفمبر القادم ٢٠٢٠ وليس سبتمبر الجاري .
وأضاف،أن القرار الصادر من الهيئة الوطنية للأنتخابات بـدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢١ يعد علي هذا النحو مخالفا لأحكام الدستور المصري ذلك لانه يتضح بما لا يحتمل الشك والتخمين ان النص الدستوري وضع شرطا وهو الدعوة لانتخابات مجلس النواب خلال الستين يوما الاخيرة من المجلس المنعقد ،
وان مدة المجلس القائم تنتهي في ١١ يناير ٢٠٢١ فيجب ان تكون لدعوة لأنتخابات في نوفمبر القادم وهو ما أصاب القرار بالعوار الدستوري ومخالفة لصحيح القانون .
وأردف المدعي، أن دعوة الناخبين إلى إجراء
العملية الإنتخابية قبل موعدها بحوالي شهرين لا يضمن علي وجه الاطلاق سلامة تلك العملية الإنتخابية، الأمر الذي يخل بكافة الضمانات التي منحها المشرع لصالح المترشح في تلك العملية الانتخابية حيث ان دعوي الناخبين إلي إجراء الاقتراع قبل موعده ينتقص من الوسائل
المتاحة للمترشح في الدعاية الانتخابية، كما ينتقص من المدة الزمنية التي تسمح له بنشر برنامجه الانتخابي علي جموع الناخبين في دائرته.
