تواصل العديد من المعاهد والاكاديمات الوهمية الغير مرخصة، النصب على الطلاب، واللعب بأحلامهم للحصول على شهادات دراسية بأسهل الطرق، مقابل دفع مبالغ مالية، حيث أعلنت عن نفسها كمعاهد تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النشاط، مما أوقع مئات الطلاب فريسة لشبكات النصب التى اتخذت ساتراً لمزاولة نشاطها الإجرامى، وهو تقديم الخدمة التعليمية.
أننا نحتاج إعادة النظر فى افتتاح أو التوسع فى المعاهد بأنواعها وأن تكون هناك معاملة خاصة لإخضاعها للرقابة الصارمة، فقد كان أول معهد خاص فى مصر هو معهد هندسة العاشر من رمضان منذ نحو 25 عاما، أما أول جامعة خاصة فهى مودرن أكاديمى منذ عشرين عاما.
وكان التعليم الخاص يخضع لمعايير عالية من الجودة، ثم توسعت الجامعات بنظام الاستثمار والربح من خلال رجال الأعمال، فى الوقت الذى زادت فيه أعداد طلاب الثانوية العامة وتضاعفوا فى عدة سنوات مع عجز الدولة عن توفير جامعات جديدة، فكانت كل انجازاتها هو تحويل الفروع إلى جامعات جديدة، بما يؤكدعدم توفير توسعات حقيقية مواكبة لزيادة السكان والطلاب وهذه هى أهم أسباب الأزمة الحقيقية فى التعليم العالى المصري، وكانت الفرصة فى ظهور جامعات كثيرة خاصة ومعاهد مضاعفة لدرجة يصعب فيها تحديد الجاد منها وغير الجاد.
فالطالب الذى يحلم بكلية الهندسة ولا يسمح مجموعه بذلك يجد فرصته فى أى إعلان عن تعليم هندسى فى الوقت الذى يدرك فيه المنحرفون هذا الحلم فيجعلونه فى إعلانات براقة ومقنعة ويصبح الطالب صيدا سهلا تحت أى مسمى فالجامعات الخاصة أصبحت تقبل بمجاميع لا تقل كثيرا عن الحكومية فلا يكون أمام الطالب الذى تقل درجته عن أى منهما إلا البحث عن الطموح الوهمى آملا وتحت وعد من اصحاب المشروع بأن المعهد سيحصل على المعادلة قريبا وقبل نهاية فترة البكالوريوس، ويظل الطالب على أمل حتى تأتيه الصدمة، ويظل ينتظر بلاالطالب على أمل حتى تأتيه الصدمة، ويظل ينتظر بلا نهاية أن تأتى المعادلة فتاتي المفاجاه انه ليس مسجل.
