رحب الخبير الدولى، الدكتور حاتم صادق، الأستاذ بجامعة حلوان، بالبدء فى تطبيق اشتراطات البناء الجديد ومنظومة التراخيص للحد من عشوائية البناء والمخالفات، ووضع اشتراطات لارتفاع المبانى وفقا لمساحات الشوارع. وذلك بعد ان تم تجريبها بداية من مايو الماضى لمدة شهرين.
وقال،أن: “اشتراطات البناء الجديدة التى أقرتها الدولة وبدأت فى تطبيقها ستنعكس بشكل إيجابى على منظومة البناء فى مصر، وسيكون لها بالغ الأثر فى تقليل نسبة المخالفات فى البناء”. لافتا الى ان السنوات الماضية شهدت ارتفاعا فى نسبة البناء المخالف، الامر الذى استدعى ضرورة إحكام السيطرة على عملية البناء ووضع اشتراطات ملزمة للسيطرة على البناء العشوائى والمخالف،ووضع قواعد بناء قاسية وقياسية تلزم الجميع بالعمل على احترام القواعد وتنفيذ المبانى بالشكل السليم ومنضبط.
وأشار الأستاذ بجامعة حلوان إلى أن: المنظومة الجديدة اشترطت وجود رسومات هندسية خاصة بالأرض، وبيان الأرض من الناحية التخطيطية باعتبار ان ذلك سيكون له مردود مميز من ناحية الحد من البناء العشوائى، وتشييد عقارات تحتوى على سبل الأمان واشتراطات السلامة للحد من مخاطر انهيار العقارات.
وأوضح خبير الدولى، إن محافظات مصر تحتوى على أكثر من 3 ملايين مبنى مخالف، وأكثر من مليون و200 ألف حالة تعد على الأراضى الزراعية، وأن تكلفة القضاء عليها قد كلّفت الدولة مبالغ طائلة وصلت إلى 38 مليار جنيه على مدار 6 سنوات، مشيرا الى أن المنظومة تحقق السلامة الإنشائية للمبانى والعقارات وبالتالى تحقق اعلى معدلات الأمان لحياة المواطنين، فضلا عن انها تساهم فى ترشيد مواد البناء وتوفيرها بأسعار معتدلة، وسيخفض من الضغط على العديد من المرافق والبنى التحتية التى تستخدمها تلك الأبنية المخالفة، وهو ما يعد هدرا كبيرا للموارد المالية الناتجة كتكلفة لاستخدام تلك المرافق.
ولفت صادق، الى ان المنظومة الجديدة جاءت فى شكل قرارات وليس قوانين وهو ما يعنى سهولة تعديلها لتطوير الشكل الحضارى للمدن وعواصم المحافظات، واضاف: “يوجد لدينا 4741 قرية و31 ألف عزبة وكفر ونجع لم يشملهم القرار، يسكن بهم ما يقرب من 58 مليون مواطن، بجانب أن تطبيقها فى القرى سيساعد على تنشيط السياحة الريفية وعودة الشكل الجمالى للقرية”.
ودعا الدكتور حاتم صادق، الى ضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية، مع وجود قوة رادعة لأى مالك او مقاول يخرج عن الأطر العامة والاشتراطات الخاصة بالبناء، منوها أن “المسؤولين فى الأحياء،سيكون عليهم الدور الرئيسى فى مواجهة المخالفات والمخالفين، مضيفا أن “كل عقار لا بد له من رسم هندسى رسمى من قبل استشارى، ورخصة، بجانب موافقة من الحماية المدنية التى تنظر فى إمكانية إقامة مصنع أو مخزن فى الأسفل، ومدى سعة الممرات والأماكن التى يتم وضع فيها طفايات حريق”.
وأشار إلى أن “هناك كارثة كبرى فى العقارات المخالفة أيضا، تتمثل فى المصاعد المخالفة التى لا بد لها من اشتراطات واضحة، لكن غالبية العقارات تحتوى على مصاعد رديئة الصنع من دون أى قواعد أمان، وهو ما يهدد بسقوط المصاعد وإزهاق الأرواح”.
وطالب الخبير الدولى، بضرورة وجود لجنة هندسية متخصصة تفحص جميع العقارات المخالفة وتكتب تقريرا عن كل واحد، مع الإبقاء فقط على الأبنية التى يمكن علاجها وإلزام المالك بذلك، أما العقارات التى لا يمكن إصلاحها فتكون هناك مهلة لهدمها.
