أكد الدكتور حاتم صادق بجامعة حلوان والاستشارى الدولى، أن إعلان مجلس الوزراء طرح حصص في ٢٤ شركة حكومية في سوق المال خطوة جيدة نحو تخارج الحكومة من ملكية الشركات وتطوير أساليب إدارتها بما يعزز من الثقة في الاقتصاد المصرى، ويرفع عبء تلك الشركات عن كاهل الموازنة العامة للدولة.
وقال إامن الحكومة ستخصص جزء من حصيلة عائد طرح الاسهم لإصلاح هياكل الشركات الخاسرة، تمهيدا لبيعها لمستثمرين استراتيجيين أو من خلال طرح أسهمها في بورصة القاهرة بما يساهم في إثراء مبادئ حوكمة الشركات، وبالتالي دعم البورصة المصرية والتي سوف تكون جاذبة للعديد من الشركات الخاصة والتي تستهدف القيد في السوق.
وتوقع صادق، أن تجذب الطروحات الجديدة مستثمرين جدد، سواء من المصريين أو الأجانب أو العرب، خصوصا وأن الشركات التى تم اختيارها للطرح العام، كلها شركات تحقق أرباحا، ومستقرة ولديها خطط توسع، وتعمل فى قطاعات مربحة ونشطة، مثل قطاع البترول أو البنوك ، وهو ما سيزيد من الاستثمارات الأجنبية فى هذه الشركات التى دائما ما يفضلها المستثمرون الأجانب لأنها تتمتع بسمعة دولية ومعروفة عالميا، كما أنها تهتم بإجراءات الحوكمة التى يلتزم بها الأجانب ويبحثون عنها في الأسواق.
واضح، الدكتور حاتم صادق ان استراتيجية وزارة المالية تهدف الى خفض معدلات الإنفاق العام في الموازنة العامة للدولة إلى ما يعادل 21 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022 مقارنة بما يعادل نحو 29.4 بالمئة في الموازنة الحالية. لافتا الى ان القيمة الإجمالية للأسهم التي سوف يتم طرحها ضمن برنامج الحكومة لطرح زيادات رؤوس أموال الشركات التابعة لها في سوق المال ستصل إلى نحو 4.5 مليار دولار.
وأشار حاتم صادق، إلى أن الهدف من تلك الخطوة هو زيادة العمق الاستثماري لسوق المال، لكن أكد وجود حاجة ملحة لتقديم محفزات وتسهيلات من أجل معالجة هياكل الشركات الخاسرة. وطالب الاستشارى الدولى بضرورة تبنى الحكومة لبرنامج تدريبى قومى يهدف الى إعادة تأهيل العاملين في تلك الشركات لتطوير أدائهم بما يتواكب مع متطلبات السوق، وإعادة ضخهم مرة أخرى في سوق العمل من خلال اتفاقيات ملزمة مع الشركات او المستثمرين الذين سيقومون بتولى مسئولية تلك الشركات.
وأضاف أن الحكومة كانت حريصة علي دعم سوق المال المصرية، من خلال تفعيل برنامج الطروحات الحكومية، مشير الي الهدف من طرح شركات قطاع الأعمال العام تنويع المنتجات المتاحة للتداول.
