أكد الخبير الدولى الدكتور حاتم صادق, ان المؤسسات المالية العالمية تشيد بأداء الاقتصاد الوطنى وما حققته من نجاحات على الرغم من تداعيات تفشى وباء كورونا عالميا، الامر الذى تسبب فى نزيف حاد فى للتراكم المالى للتخفيف من التأثيرات السلبية عاى المواطنين الذين تضرروا من تفشى هذا الوباء. مشيرا الى ان تلك التقارير هى بمثابة شهادات عالمية بقوة وقدرة الدولة المصرية على مواجهة التحديات على كافة المستويات.
وقال ان الصندوق النقد الدولى توقع ان يحقق الاقتصاد المصرى نموا فى الناتج القومى للعام المالى 2021 بنسبة 2.75%، كما رفع الصندوق من سقف توقعاته للنمو للعام العام المالى 2020 من 2.0%الى 3.55% وهو بذلك يكون اعلى من كل اقتصاديات بلدان الشرق الأوسط ووسط اسيا، وهو أيضا يعد من بين الدول القليلة على مستوى العالم التى
حظيت بمعدل نمو ايجابى على الرغم من تدعيات تفشى وباء كورونا.
واثنى صادق، على الإجراءات التى طبقتها الحكومة المصرية، وفرضت التباعد الاجتماعى للسيطرة على تفشّى فيروس كورونا المستجدّ ابتداء من مارس 2020. لافتا الى ان أعلى المستويات فى الحكومة المركزية كانت تتابع على مدار الساعة تطبيق السياسات والإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا والاستجابات المؤسّساتية له التى تمّ تنسيقها من خلال اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا التى يرأسها رئيس الوزراء.
وأوضح الخبير الدولى، ان وزارة الصحّة والسكّان ادت دوراً أساسياً فى الإشراف على استجابة الحكومة الصحّية الجارية، فأصدرت إحاطات يومية عن مجموع الإصابات المؤكّدة وحالات التعافى ومعدّلات الوفيات فى البلاد. كما تمّ حشد مؤسسات عامة وحكومية كالقوّات المسلّحة لدعم استجابة الحكومة للأزمة.
واعتبر صادق، ان البرنامج الاقتصادى الذى اطلقته الدولة بمبادرة من المؤسسة الرئاسية لاستيعاب تداعيات الفيروس على جميع فئات الشعب خاصة محدودى الدخل كان لها افضل الأثر فى تخفيف الاثار السلبية للفيروس بعد تراجع معدلات العمل وزيادة البطالة، مشيرا الى ان الفضل يعود إلى برنامج التحوّل الاقتصادى الجارى فى مصر الذى ساهم بفاعلية فى تسهيل الإنفاق الحكومى العاجل على استجابة القطاع الصحّى، فضلاً عن إجراءات الدعم الاقتصادى المختلفة وبرامجه المعتمدة منذ بداية الجائحة.
