اكد الخبير الدولي ، الدكتور حاتم صادق، الأستاذ بجامعة حلوان، ان تطبيق معايير الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة أصبحت احد اهم أولويات الدول والحكومات على مستوى العالم لتحسين الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية، وقال ان مصر ومن خلال رؤيتها الاستراتيجية لعام ٢٠٣٠ التزمت بتطبيق تلك المعايير على اعلى مستوى حتى تضمن ان تكون ضمن الاقتصاديات الواعدة في افريقيا والشرق الأوسط، لافتا الى ان تطبيق معايير الاقتصاد الأخضر تلزم المؤسسات المالية العالمية في الاستثمار في البلدان التي تطبق تلك المعايير.
وأوضح صادق، ان الاقتصاد الأخضر يعتمد على تنفيذ ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في تعزيز الاستدامة البيئية وخفض انبعاثات الكربون، وتعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين، والمحور الثالث تسريع وتيرة التحول الرقى، من خلال وضع تلك المعايير في جميع المشروعات مع زيادة الاستثمار في تلك المحاور.
وأشار الخبير الدولي، الى ان المؤسسات المالية الدولية أصبحت ترهن التوسع في استثماراتها في الدول بمدى التزام تلك الدول بتطبيق معايير الاقتصاد الأخضر، لافتا الى أن استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية في العام الماضي سجلت نحو 1.2 مليار يورو في 23 عملية منها 80% للقطاع الخاص، وهو ما يعكس الدور الذي تقوم به الدولة للتنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال توفير الدعم والمساندة للقطاع الحكومي والخاص وكذلك المجتمع المدني.
وكشف عن ان البنك سيسعى من خلال الاستراتيجية الجديدة التي أطلقها مؤخرا للتحول لبنك صديق للبيئة من خلال زيادة حصة التمويل الأخضر إلى 50% من إجمالي تمويلاته على الأقل بحلول 2025، وذلك لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مناطق عملياته بما يتراوح بين 25 – 40 مليون طن خلال فترة الاستراتيجية، وهو ما يجعل الحكومة المصرية والأجهزة التنفيذية في الإسراع بتطوير منظومة الاتصالات وتطبيق معايير الاقتصاد الرقمي.
وقال انه وفقا للاستراتيجية فإن البنك يسعى لتعزيز موارده المتوافرة للبلدان المختلفة للخمس سنوات المقبلة، ليتمكن من ضخ ما يقرب من 13 مليار يورو سنويًا مقابل المستوى القياسي المسجل قبل ذلك بقيمة 10 مليار يورو في 2019، بما يمكنه من تسريع وتيرة التحول والتعافي في الدول الأعضاء ومعالجة التحديات التي خلفتها جائحة كورونا.
