جولة في الأروقة القضائية.. إخلاء سبيل رئيس شركة مياه الجيزة ومد أجل النطق بالحكم في “تصوير قاعدة بلبيس الجوية”

كتب: كريم الزعفراني

منذ حلول اللحظات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، انعقدت وقائع العديد من القضايا بين جدران الدوائر الجنائية، التي جاء أهمها نظر تجديد حبس ٣ من ألتراس أهلاوي في أحداث مباراة مونانا، بجانب محاكمة المتهمين بالانضمام لتنظيم أنصار بيت المقدس.

بدايةً، جاءت أبرز المشاهد القضائية على مدار اليوم، في قرار الدائرة 21 جنايات الجيزة التي انعقدت بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية، بإخلاء سبيل رئيس شركة مياه الشرب بالجيزة، والمتهم بتقاضى رشوة مالية بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول فى الواقعة “ح.م” تربح من منصبه عن طريق إسناده عمليات لشركات بالأمر المباشر بمبلغ مالى وهداية؛ دون إجراء مناقصات على تلك الأعمال، وفقًا للإجراءات المتبعة فى مثل تلك الحالات، وأنه تم تسجيل عدة مقاطع صوتية له تثبت تورطه فى واقعة الرشوة.

وبخلاف ذلك، أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بإخلاء سبيل 3 أعضاء بألتراس أهلاوى، والمحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى أحداث الشغب التى وقعت أثناء مباراة الأهلى ونادى مونانا الجابونى باستاد القاهرة، بضمان محل إقامتهم.

والمتهمون المخلى سبيلهم هم: حسام كريم ومحمود جمعة وإسلام كمال.

وشهدت المباراة توجه عدد من أعضاء الرابطة إلى المدرج الذى يعلو مقصورة الصحفيين، وهو مكان غير مخصص للجماهير، لتنشب مشادات مع أفراد الأمن تتحول إلى سباب وهتافات معادية، ثم اشتباكات بعدما قام أفراد الألتراس بإشعال الشماريخ وخلع كراسى المدرجات.

وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم عقب انتهاء المباراة، حيث قام عدد من الألتراس بالدخول إلى الاستاد لحضور مباراة الأهلى مع مونانا الغابونى فى الدور الـ 32 لدورى أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التى حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم.

أما المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، فقد أصدرت قرارا بمد أجل الحكم على 170 متهمًا في القضية رقم 247 لسنة 2016، المعروفة إعلاميا بـتصوير قاعدة بلبيس الجوية، لجلسة ٨ سبتمبر الجاري.

وذكر أمر الإحالة حصول المتهمين بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، من خلال التقاط صور بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير لقاعدة بلبيس الجوية تمهيدا لاستهدافها.

وعلى نحو متصل قررت المحكمة العسكرية، مد أجل الحكم على 159 متهما، في القضية المعروفة إعلاميا باسم الخلايا العنقودية “ولع- جيفارا” لجلسة ١٨ سبتمبر المقبل.

يأتي من بين المتهمين على عبد اللاه أمين الإعلام بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المحظورة، ويواجه أعضاء الحركة، اتهامات بحرق سيارات شرطة وسيارات خاصة لرجال الأمن، والقضاء بالإسماعيلية فى القضية والمقيدة برقم 2 لسنة 2016 شمال العسكرية.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهم عديدة منها الانضمام لحركات تخريبية تحت مسميات “مجاهدون – ولع – جيفارا- مجهولون” وشاركت فى حرق سيارات رجال الشرطة والقضاء ومقهى، حيازة أسلحة ومفرقعات.
وأوضحت أوراق القضية، أن المتهمين انضموا إلى جماعة على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وشاركوا فى الاعتداء على الحريات الشخصية، وغيرها من الحريات العامة، وأضروا بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وكان الإرهاب الوسيلة التى استخدموها فى تحقيق ذلك.

وأشارت تحقيقات النيابة العامة، إلى أن المتهمين انضموا لحركات تهدف للتخريب والعنف تحت مسمى حركات “مجاهدون – ولع -جيفارا- مجهولون”، وشاركوا فى إضرام النيران بعدد من السيارات الخاصة برجال الشرطة والقضاء ومقهى فى منطقة ميدان الممر، خلال الفترة من أغسطس 2013 حتى أول يناير من العام قبل الماضى، كما حازوا أسلحة ومفرقعات ومولوتوف ومواد مشتعلة.

وفي سياق آخر، أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم “بيت المقدس”، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، لجلسة ١٨ سبتمبر، مع تغريم ٣ من شهود الإثبات ألف جنيه لكل منهم، لتغيبهم عن الحضور للإدلاء بشهادتهم.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس “الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان”، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

ختاما، حجزت محكمة القاهرة الأمور المستعجلة المنعقدة فى محكمة عابدين، دعوتين طالبتا بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بعودة الضباط الملتحين للعمل وإلزام وزير الداخلية بعزلهم من الخدمة، للحكم في جلسة ١٢ سبتمبر الجاري.

وجاء بالدعوى الأولى التي أقامها المحامى محمد حامد سالم وحملت رقم 1340 لسنة 2018 مستعجل القاهرة، أنه فوجئ يوم 23 يونيو الماضى، بصدور الحكم القضائى رقم 10113 لسنة 61 ق من المحكمة الادارية العليا بإرساء قاعدة خطيرة بعودة الضباط الملتحين إلى الخدمة حتى بعد أن كشفوا عن تصنيفهم وانتمائهم الدينى فى مصر التى تعتبر مهد كل الأديان وتتميز بتماسك الوحدة الوطنية التى تمثل الكتلة الصلبة أمام مخططات التقسيم الأمر الذى يهدد أمن واستقرار المجتمع ويحدث حالة من الارتباك بين نسيجى الشعب المصرى واختراق النظام الأمنى المصرى متمثلة فى وزارة الداخلية.

وقال إن حكم المحكمة الإدارية العليا أحل نفسه محل مجلس التأديب الاستئنافى دون مقتضى وتدخل فى اختصاصات مجلس التأديب الاستئنافى واغتصب سلطاته حسبما هو ثابت بمدونات الحكم.
ولفت إلى أن المحكمة كانت تملك إعادة الأمر لأهله لاستيفاء بعض الإجراءات ولكنها لم تفعل وأصرت على المضى قدما للفصل فى الدعوى بدلا من إعادة الملف إلى مجلس التأديب الاستئنافى صاحب الاختصاص الأصيل وأصدرت المحكمة الحكم برأيها من وجهة نظرها الدينية والإنسانية البحتة دون اعتبارات الصالح العام وبالمخالفة للقانون والدستور.

وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة بإلزام المدعى عليه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعزل الضباط الملتحين نهائيا من الخدمة حتى ولو أزالوا لحيتهم وعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا بشأن عودتهم للخدمة.

وقال إن بقاء وعودة الضباط الملتحين لوزارة الداخلية، مخالف للدستور والدولة المدنية ويشكل خطورة على المجتمع المصرى وتهديدا للوحدة الوطنية والسلم والأمن الاجتماعى.

وأضاف أن هؤلاء الضباط أعلنوا العصيان عن الأوامر النظامية وكشفوا عن انتمائتهم الدينية واطلقوا لحيتهم بعد سيطرة جماعة الإخوان الإرهابية وارتموا فى احضانهم ويجب عزلهم عن المجتمع المصرى حفاظا على أمن واستقرار الدولة.

فيما طالبت الدعوى الثانية التي أقامها المحامي محمد عبدالرزاق، وحملت رقم 1385 لسنة 2018، بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بعودة الضباط الملتحين للعمل لحين الفصل في الطعن الذي ستقيمه هيئة قضايا الدولة نيابة عن الحكومة.