أعلنت هيئة الرقابة الادارية انه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنع وإيقاف الهجرة غير الشرعية.
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والنيابة العامة، من الكشف عن أربع تشكيلات عصابية ضمت 71 متهم، بمختلف محافظات الجمهورية على رأسها القاهرة ، والجيزة، والبحيرة، وكفر الشيخ ، والغربية، تستخدم المصريين واللاجئين من دول المنطقة لتهجيرهم إلى عدد 14 دولة أوروربية بخلاف الولايات المتحدة وكندا.
وكشفت التحريات أن المتهمين استخدموا فى ذلك ” مستندات مزورة منسوب صدورها إلى جهات حكومية محلية وأجنبية ، ومن أبرزها عقود زواج وشهادات ميلاد وشهادات دخل ، وكشوف حسابات بنكية، وشهادات جامعية، وغيرها بالشهر العقارى، وذلك لتسهيل إجراءات الخروج بالإضافة لتزويرهم محاضر منسوبة لأقسام الشرطة، وأحكام قضائية مزورة توحى لحكومات الدول الخارجية بالأضطهاد الدينى والسياسي للمهاجرين غير الشرعيين بالمخالفة للحقيقة، وذلك بهدف الحصول على حق اللجوء السياسى لتلك الدول، والدعم من مؤسسات حقوق الإنسان.
وأسفرت التحريات أيضا عن تورط جميع المتهمين فى جرائم الرشوة والإتجار فى النقد الأجنبى والإضرار بالأقتصاد القومى من خلال إستلام مبالغ مالية بالعملات الأجنبية من المصريين العاملين بالخارج والإحتفاظ بها فى حسابات خاصة، مع تسليم مايعادل قيمتها بالعاملة المحلية لذويهم بمصر.
وبعرض الأمر على النائب العام أصدر قراره بضبط المتهمين، حيث تم عقد عدة إجتماعات تنسيقيقة بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية للإستعداد للتنفيذ، وقام أكثر من 300 فرد من الجهتين بمداهمة أماكن تواجد المتهمين وإلقاء القبض عليهم مع احالة القضية الى نيابة الأموال العامة العليا للتحقيق فيها
