وقعت اليوم جاما للإنشاءات، اتفاقية مساهمين لتأسيس شركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد بميناء الدخيلة لتنفيذ مشروع محطة التسهيلات البحرية الدائمة لاستدامة سلاسل الإمداد للصب السائل والغازي لشركات البتروكيماويات القائمة بالإسكندرية وخدمة التوسعات المستقبلية لزيادة استثمارات صناعات البتروكيماويات، مع تحالف حكومي يضم شركات (القابضة للبتروكيماويات “إيكم”، وسيدي كرير للبتروكيماويات “سيدبك”، والمصرية للغازات الطبيعية “جاسكو”) من وزارة البترول والثروة المعدنية، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بمقر الوزارة في مدينة العلمين الجديدة، باستثمارات مباشرة تصل إلى 750 مليون دولار أمريكي، ومن المستهدف أن يكون التشغيل التجاري للمشروع في النصف الثاني من عام 2027.
من جانبه أعرب المهندس عمرو الطويل نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة تراينجل عن سعادته بتلك الشراكة، وقال: “جاما هي واحدة من الأذرع القوية لمجموعة تراينجل والتي تؤدي دور قوي في تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال إسهامها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، وكذا الدخول في تحالفات بين القطاع الخاص والقطاع العام لتحقيق رؤية القيادة السياسية في العديد من المشروعات الكبرى، ونحن سعداء بشراكة اليوم التي ستضمن الاستدامة في توريد مصادر الطاقة لصناعة البتروكيماويات ومصانعها القائمة والتوسعات المستقبلية لزيادة الاستثمارات في تلك الصناعة الحيوية.”
على ذات الصعيد، قال المهندس صلاح غبريال، الرئيس التنفيذي لشركة جاما للإنشاءات: “فخورين بدورنا في هذا الصرح العظيم، فلقد استطاعت جاما بالفعل خلال السنوات الماضية تحقيق نجاحات كبيرة على عدة أصعدة، ووفق أرقى المعايير العالمية، فنحن شركة رائدة في مجال المقاولات العامة تعمل على تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات الهندسية وأعمال الإنشاءات ذات الجودة العالية لثلاث قطاعات رئيسية وتشمل قطاع البنية التحتية والمنشآت الصناعية والمباني، ويعتبر هذا المشروع نقلة نوعية كأول مشروع لاستقبال الغاز الصخري الأمريكي المسال وتخزينه وإعادة تغييزه بالشرق الأوسط وجنوب المتوسط بطاقة سنوية تصل إلى 2.4 مليون طن غاز مسال لمدة 30 سنه.”
تم تصميم المشروع طبقًا لأعلى معايير الاستدامة البيئية والسلامة والصحة المهنية ويحقق طفرة كبيرة لاستقبال الناقلات العملاقة التي تصل حمولتها إلى 300 ألف طن بعدد 2 رصيف بحري بطول 400 متر للرصيف الواحد وبعمق ملاحي 20 متر وظهير أرضي يصل إلى 400 ألف متر مربع يسمح بالتداول والتخزين السائل والغازي بحجم 800 ألف طن وبمعدل تداول سنوي يصل إلى 5 مليون طن – مما يساهم في تعظيم الاستفادة من مشروعات تحديث البنية التحتية للموانئ المصرية التي تم تنفيذها منذ عام 2019 لتحويل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات.
